دردهاى مزمن بشر به مبارزه برخيزد، بزرگترين خدمت را به تاريخ انسانيت عرضه كرده و راهى تازه به روى آنان گشوده است. اين كار، مستلزم آن است كه از رهبر تا مسؤولانِ طراز اول و تا آحاد مسؤولان، هريك بر حسب مراتب مسؤوليت خود، لحظه‌يى از مجاهدت باز نايستند و هيچ تهديدى را مانع راه خود ندانند و به هيچ وسوسه‌يى تسليم نشوند.[1] اما اين‌كه رهبر بايد پاسخگوى مشكلات كشور باشد، البته همين‌طور است و شكى در اين نيست؛ قانون هم موازين پاسخگويى را مشخص كرده‌است. هر كس به هر اندازه كه حوزه‌ى اختيارات اوست، بايد پاسخگو باشد. البته مسؤوليت مديريت انقلاب با مديريت اجرايى كشور فرق دارد؛ اين را توجه داشته باشيد. رهبرى طبق قانون اساسى در كشور مسؤوليت اجرايى ندارد؛ جز در زمينه‌ى نيروهاى مسلح. مسؤوليت اجرايى به عهده‌ى قواى سه‌گانه است، منتها مديريت انقلاب- كه همان رهبرى باشد- مسؤوليت حفظ جهتگيرى انقلاب و نظام را دارد؛ بايد مواظب باشد انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فريب دشمن را نخورد و راه را عوضى نرود؛ اينها مسؤوليت‌هاى رهبرى است. مسؤوليت اجرايى به عهده‌ى مسؤولان اجرايى است و هر كس مسؤوليتى دارد، بايد طبق مسؤوليت خود عمل كند. رهبرى نمى‌آيد به وزارت اقتصاد يا بازرگانى بگويد اين‌طورى كن؛ يا به رئيس جمهور و فلان وزير و فلان قاضى بگويد: آن‌طورى كن؛ اينها كارهايى است كه رهبرى نبايد وارد شود؛ هم بر خلاف قانون است، هم بر خلاف حق و مصلحت. مملكت بايد طبق روال قانونى و با مسؤوليت‌هاى مشخص شده حركت كند؛ هر كس هم بر خلاف مسؤوليتش رفتار كرد، بالاخره تبعه، دنباله و نتيجه‌اى خواهد داشت كه با آن هم طبق قانون بايد رفتار كرد. بنابراين مطلب كاملا روشن است.[2]

[1] - پيام رهبر معظم انقلاب به دومين دوره‌ى مجلس خبرگان رهبرى 1/ 12/ 1369

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ى پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى 22/ 2/ 1382