نام کتاب : ولايت فقيه انديشه اى كلامى نویسنده : شمس، على جلد : 1 صفحه : 59
حكم شرعى عملى است؛ ولى چون شناخت پيامبر
صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام و اعتقاد به آنها مطلوبيّت نفسى دارد،
بحث از وجوب معرفت و شناخت آنها از مسايل كلامى مىشود؛ چرا كه شناخت پيامبر صلّى
اللّه عليه و اله، مقوّم اسلام و شناخت امام عليه السّلام، مقوّم ايمان است و اين
وجوب، در غير پيامبر و امام عليهم السّلام جارى نمىشود.[1]
توضيح
نكاتى كه درباره اين كلام به نظر مىرسد اين است كه:
اوّلا: بعضى از امور جزء مقوّمات اسلام يا ايماناند؛ ولى جزء مسايل
علم
[1] -« ... الحاصل انّ للفقيه مناصب ثلاثة: الاوّل:
جواز الافتاء ... الثّانى: جواز القضاء ... الثّالث: ولاية التّصرف فى الاموال و
الانفس ... و ينبغى ان يعلم انّ البحث فى ولاية الفقيه بمعنىنفوذ تصرّفه فى مال
الغير او فى وجوب اتّباع حكمه بحث فقهىّ حيث انّ الاوّل كالبحثفى ولاية الاب و
الجدّ او عدول المؤمنين و الثّانى كالبحث فى وجوب طاعة الوالدين وكلّ من النّفوذ و
وجوب الطّاعة فى المقام بمعنى كون امر الفقيه بفعل او نهيه عنه يكونمن العناوين
الثّانويّة للافعال كامر الوالد و نهيه ام لا حكم شرعىّ فرعىّ. و ولاية النّبى
صلّى اللّه عليه و اله بالتّصرّف فى امول النّاس و وجوب طاعته فيما اذا كان امره
او نهيه بعنوان الولايةعلى الرّعيّة ايضا حكم شرعىّ عملىّ و لكن بما انّ معرفد
النّبىّ صلّى اللّه عليه و اله و الامام عليه السّلام والاعتقاد بهما بما لهما من
الشّؤون مطلوب نفسىّ ايضا فيكون البحث فى وجوبمعرفتهما و الاعتقاد بهما بما لهما
من الشّؤون من مسائل الكلام كيف و معرفة الاوّل والاعتقاد به مقوّم للاسلام و
معرفة الثّانى و الاعتقاد به مقّوم للايمان اى المذهب و معذلك شرط لصحّة الاعمال
و لا اقلّ من كونه شرطا لقبولها. و هذا الوجوب النّفسىّللمعرفة و الاعتقاد لا
يجرى فى غير النّبىّ و الامام المعصوم عليهم السّلام كما لا يخفى». جوادتبريزى،
ارشاد الطّالب، ج 3، ص 17.
نام کتاب : ولايت فقيه انديشه اى كلامى نویسنده : شمس، على جلد : 1 صفحه : 59