صورت كه اگر از مبنا و منشأ مشروعيّت آن سخن برانيم و در پى يافتن دليلى بر جواز و قانونى بودن آن باشيم، اين بحثى كلامى است؛ چرا كه به حوزه افعال الهى و ربوبيّت او برمى‌گردد كه اين عنوان كاملا كلامى است؛ ولى اگر خواستيم از وظايف فقيه و محدوده اعمال ولايت وى سخن بگوييم، چنين بحثى از آن‌جا كه وارد تعيين تكليفى براى فقيه مى‌شود، فقهى است.

اكنون به بررسى اين دو ديدگاه و تجزيه و تحليل آن‌ها مى‌پردازيم.

بررسى دو نظر در اين‌باره‌

الف) فقهى بودن صرف‌

بعضى از عقيده‌مندان به اين ديدگاه، براى تبيين نظر خود چنين گفته‌اند:

... حاصل اين‌كه فقيه سه منصب دارد:

1. فتوا ...؛

2. قضاوت ...؛

3. ولايت تصرّف در اموال و انفس ....

و شايسته است دانسته شود كه بحث از ولايت فقيه به معناى تصرّف در مال غير يا وجوب تبعيّت از حكم او، بحثى فقهى است؛ چرا كه بحث از تصرّف در مال غير، مانند بحث از ولايت پدر و جدّ يا عدول مؤمنان است كه فقهى‌اند، و بحث از وجوب پيروى از احكام او مثل بحث از وجوب اطاعت از والدين است و همه اين موارد كه جزء عناوين ثانويّه افعال است، حكم شرعىّ فرعى هستند.

نيز ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بر اموال مردم و وجوب اطاعت از وى نيز