فقيه» آن است كه حكم منكر ولايت فقيه، همان حكم منكر ولايت معصوم خواهد بود كه چنان‌چه فرد يا افرادى ديده و دانسته و فهميده و آگاهانه منكر ولايت فقيه شوند، مصداق سخن محقّق طوسى حكيم و متكلّم بزرگ اسلام خواهند بود كه در كتاب كلامى تجريد الاعتقاد گويد:

«... و محاربو علىّ عليه السّلام كفرة و مخالفوه فسقة ...؛ ... و دشمنان على عليه السّلام، كافر و خارج از دين‌اند و مخالفينش فاسق و گنهكار ...».

زيرا دليل بر هر دو ولايت يكى است و نتيجه هم يكى خواهد بود؛ در صورتى كه اگر مسأله را فقهى محض بدانيم، هرگز چنين نتيجه و ثمره سهمگينى مطرح نخواهد بود.[1]

2- 2. بررسى ديدگاه‌هاى گوناگون درباره كلامى و فقهى بودن ولايت فقيه‌

با بررسى بحث ولايت فقيه، اين نكته به نظر مى‌رسد كه منشأ مشروعيّت آن از چه ناحيه‌اى است و جايگاه اين بحث در فقه است يا كلام؟ در اين زمينه، ديدگاه‌هاى گوناگونى ارائه شده كه از ميان آن‌ها دو نظر عمده خودنمايى مى‌كنند:

الف) ولايت فقيه، صرفا بحثى فقهى است و به هيچ‌وجه جايگاهى در كلام ندارد.

ب) ولايت فقيه، افزون بر اين‌كه بحثى فقهى است، مى‌تواند كلام هم باشد و به اين بستگى دارد كه بررسى كدام زاويه آن مورد نظر ما باشد. به اين‌

[1] - سيّد على شفيعى،« مشروعيّت ولايت فقيه»، مجله حكومت اسلامى، س 1، ش 2، ص 24.

به اين جمله هم توجه كنيد:« اگر كسى ولايت فقيه را مردود بداند، آيت اللّه العظمى بروجردى رحمه اللّه او را منكر ضرورى فقه اسلام و نه تنها فقه تشيع مى‌داند». احمد آذرى قمى، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ص 63.