البته با كمى دقت بايد گفت كه طرّاح پرسش، انكار ولايت فقيه را توسط بعضى از فقها مفروض دانسته كه در پاسخ به او بايد گفت:

اوّلا: اين‌كه بعضى از فقها ولايت فقيه را قبول ندارند، ادّعايى بى‌دليل است، بنابراين براى اثبات آن بايد دليل اقامه كرد؛ ولى ممكن است در محدوده آن يا در مبناى مشروعيّت آن اختلاف وجود داشته باشد.

ثانيا: ما ادّعاى ديگر يعنى جزء اصول مذهب بودن ولايت فقيه را نيز نمى‌پذيريم؛ بلكه اين عنوان، يكى از مسايل اصل امامت بوده و تنها ممكن است در جزئيات اصول دين يا مذهب، درصورتى‌كه مثل عصمت امامان عليهم السّلام از ضروريات نباشند، اختلاف‌نظر در بين متكلّمان وجود داشته باشد؛ مانند: مسايل مربوط به سؤال قبر.

در فصل دوم، در توضيح تفاوت كلامى و فقهى بودن ولايت فقيه، در مبحث «تفاوت در آثار» به جواب اين سؤال پرداخته و اشاره شد كه گرچه مسايل مربوط به اصول دين يا مذهب جزء علم كلام است، الزاما از اصول دين يا مذهب نيستند.

ولايت فقيه، جانشينى امام معصوم عليه السّلام است كه امامت جزء اصول مذهب است؛ ولى نيابت فقيه از امام عليه السّلام: مسأله‌اى كلامى است، نه اين‌كه در حدّ توحيد، نبوت و ...، جزء اصول دين يا مذهب باشد.

در ضمن بعضى از كسانى كه اين پرسش را مطرح كرده‌اند، خود قايل به ركن نبودن بعضى از مسايل علم كلام شده‌اند؛ درحالى‌كه آن مطلب را جزء مسايل اعتقادى مى‌دانند.[1]

[1] - همان، ص 39« ولايت معنوى، از مسايل اعتقادى است؛ امّا از اركان تشيّع به حساب نمى‌آيد».