براساس آن‌چه گذشت، مى‌توان نتيجه گرفت كه بحث از ولايت فقيه، همانند بسيارى از مباحث ديگر، مى‌تواند از دو جنبه مورد بررسى قرار گيرد:

الف) بررسى وظايف فقيه در دوران غيبت‌

ب) مبنا و منشأ مشروعيّت ولايت و حكومت فقيه‌

پس اگر به بررسى وظيفه فقيه بپردازيم، از آن‌جا كه بحث وارد تعيين تكليف براى فقها مى‌شود، بحثى كاملا فقهى است؛ امّا اگر به بررسى مبناى ولايت داشتن فقيه بپردازيم، از آن‌جا كه هرگونه ولايتى به غير از ولايت الهى مردود و غير مشروع است و ولايت، از افعال الهى است، بنابراين بحث وارد حوزه علم كلام مى‌شود و جايگاه اصلى آن، اين علم است.

3- 5. پرسش سوم‌

آيا مسأله‌اى را كه بعضى از فقها آن را قبول ندارند مى‌توان از اصول مذهب دانست و آيا منكر اين اصل خارج از مذهب نيست؟[1] اين پرسش از دو بخش كلّى تشكيل شده است:

1. آيا ولايت فقيه از اصول دين يا مذهب است؟

2. آيا منكر آن خارج از مذهب است؟

[1] - حكومت ولايى، ص 237« چگونه مى‌توان امرى را كه بسيارى از فقهاى اماميّه آن را باور ندارند، از اصول مذهب دانست؟ چگونه مجتهدانى كه حتّى از شناخت اصول مذهب خود عاجز و درعين‌حال معذور تلقّى مى‌شوند، در فروع فقهى جايز التقليدند؟ آيا به رسميّت شناختن اختلاف نظر در اصول دين مخاطره آميز نيست؟ .... بالاخره منكر چنين اصلى، اگر خارج از مذهب نيست پس چگونه آن را اصل مى‌نامند؟»