الّذى يرجع اليه فى جميع الامور العامّة الاجتماعيّة الّتى لا تكون من وظايف الافراد و لا يرضى الشّارع ايضا باهمالها ... و منها القضاء و فصل الخصومات، و لم يرد به خصوص القاضى ...[1]؛ مقصود از حاكم در اين‌روايت، فردى است كه امور جامعه را به عهده دارد؛ امورى كه نه از وظايف تك‌تك افراد است و نه اسلام به رها بودن و بدون متولّى و سرپرست بودن آن‌ها راضى است و البتّه يكى از اين موارد، داورى و قضاوت است؛ ولى در اين‌جا مقصود تنها قاضى نيست».

از تعبير امام عليه السّلام در مورد حاكم مسلمين كه بايد «اهل نظر در حلال و حرام» باشد، استفاده مى‌شود كه زمامدار جامعه اسلامى، بايد براساس مبانى و قواعد، به احكام آشنا بوده و آن‌ها را براساس موازين عقلى و شرعى بشناسد.

روشن است كه اين مقام علمى و اين حدّ از دانش فقه، غير از نقل حديث است.[2]

2- 4. صلاحيّت اخلاقى (عدالت)

زمانى حاكميّت مكتب در تمام شؤون جامعه اسلامى عينيّت مى‌يابد كه رهبرى نظام اجتماعى، افزون بر آگاهى عميق از مكتب و تعاليم آن، از ايمان قلبى قوى و تعهّد علمى استوار نيز نسبت بدان برخوردار باشد. در تعبيرات رايج فقهى و كلامى، معمولا از اين ويژگى به «عدالت» تعبير شده است و از آن به عنوان يكى از شرايط ضرورى حاكم اسلامى كه مورد قبول همه فرقه‌هاى اسلامى است، نام برده شده است.

[1] - البدر الزّاهر، ص 57.

[2] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 80.