3. بخشى از مسؤوليّت‌هاى اجتماعى، تعطيل ناپذيرند؛ چرا كه نه عقل رها بودن و تعطيل شدن آن‌ها را مى‌پسندد، و نه شرع اهمال آن‌ها را اجازه مى‌دهد، مانند قضاوت. براى سامان يافتن اين امور، عقل و شرع فرمان مى‌دهد كه عدّه‌اى به پاخاسته و از تعطيل شدن اين امور جلوگيرى كنند.

4. درصورتى كه بر تعيين و نصب افراد خاصّى براى انجام اين وظايف دليل وجود نداشته باشد، اين وظيفه متوجّه كسانى خواهد شد كه از فقاهت برخوردار باشند و كسانى كه از اين خصلت بى‌بهره‌اند، اجازه دخالت ندارند، زيرا:

احتمال اين‌كه فقاهت شرط به عهده گرفتن اين وظايف باشد وجود دارد. از اين‌رو، به يقين كسانى كه اين شرط را دارند، مى‌توانند به انجام اين كارها اقدام كنند؛ چرا كه فقيه، يا به صورت خاصّ اجازه تصدّى اين امور را دارد، و يا به عنوان اين‌كه يكى از افراد جامعه است، اجازه به عهده گرفتن آن را دارد. پس به‌هرحال، دخالت و محذورى ندارد، چه واقعا فقاهت براى اين شرط باشد و چه در واقع چنين شرطى وجود نداشته باشد؛ ولى كسانى ه از اين خصلت بى‌نصيب‌اند، با توجّه به اين اصل اوّلى، نمى‌توانند در كار ديگران اعمال نظر كنند و مجوّزى براى اين كار ندارند.[1]

[1] - محمّد تقى آملى، المكاسب و البيع، ج 2، ص 338 و 339؛ سيّد كاظم حائرى، ولاية الامرفى عصر الغيبة، ص 113.