نام کتاب : ولايت فقيه انديشه اى كلامى نویسنده : شمس، على جلد : 1 صفحه : 138
پاسخ شرعى نماند. چنين شناخت عميقى از مكتب
كه براساس روش علمى خاصّ (اجتهاد) و با مراجعه مستقيم به منابع شريعت، يعنى قرآن،
سنّت، عقل و اجماع صورت مىگيرد، «فقاهت» ناميده مىشود.
در مورد لزوم اين شرط براى رهبرى اسلامى، به دو گونه روش عقلى و نقلى
استناد شده است.
1- 1- 4. دليل عقلى (قدر متيقّن)
اين دليل بر اصول زير مبتنى است:
1. رهبرى هرجامعه، با نوعى ولايت بر افراد آن جامعه همراه است؛ بدين
معنا كه دولت طبيعتا در اموال و حقوق شهروندان دخالت مىكند و با اين دخالتها كه
به شكل ضوابط و شرايط قانونى، در جامعه ارائه و اعمال مىگردد، محدوده اختيارات
صاحبان حقّ و ملك تنگ مىشود.
2. ولايت، به معناى حقّ اعمال نظر در مورد ديگران كه با محدود كردن
افراد جامعه همراه است، خلاف قاعده و اصل مىباشد؛ زيرا انسانها آزاد آفريده
شدهاند و بر شؤون مربوط به خود سلطه دارند. از اينرو، در تمام مواردى كه در خصوص
شايستگى فرد يا افرادى ترديد داشته باشيم و در مشروعيّت و ولايت وى شكّ كنيم، بر
مبناى اين قاعده، ولايت او نامشروع خواهد بود؛ زيرا در اين صورت، بدون پشتوانه
قانونى و حقوقى، به دخالت در سرنوشت ديگران اقدام نموده و بدون مجوّز و دليل،
درصدد نفوذ نظر و رأى خود برآمده است.[1]