2- 1- 4. دليل نقلى (نصوص تعيين ولايت)

دانشمندانى كه شرط فقاهت را در زمامدار مسلمين، با استناد به ادلّه خاصّ لزوم آن اثبات مى‌كنند، به ادلّه‌اى از اين قبيل استناد مى‌كنند:

1. در قرآن كريم، كسى سزاوار پيروى شدن و راهنمايى كردن شناخته شده كه براى هدايت خود، محتاج به ديگران نباشد:

«قل هل من شركائكم من يهدى الى الحقّ، قل اللّه يهدى للحقّ، افمن يهدى الى الحقّ احقّ ان يتّبع امّن لا يهدى الّا ان يهدى، فما لكم كيف تحكمون‌[1]؛ بگو: آيا از شريكان شما كسى هست ه به سوى حقّ رهبرى كند؟ بگو: خداست كه به سوى حقّ رهبرى مى‌كند. آيا كسى كه به سوى حقّ رهبرى مى‌كند، سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد، يا كسى كه راه نمى‌يابد مگر آن كه خود هدايت شود؟ شما را چه شده است؟ چگونه داورى مى‌كنيد؟»

همين سؤال در مقايسه دو فرد كه يكى با فقاهت و تخصّص علمى خود، مستقيما توان رهبرى جامعه را دارد و ديگرى بدون چنين شرطى و با كمك گرفتن از راهنمايى متخصّصان و مجتهدان راه را مى‌يابد و ارائه مى‌كند، مطرح است و پاسخ، همان پاسخى است كه به سؤال كلّى قرآنى داده مى‌شود.

بر اين اساس، ترجيح فقيه بر ديگران در عهده‌دارى رهبر، و اعتبار شرط فقاهت در ولايت، داراى مبناى عقلانى است و خرد انسان بدان حكم مى‌كند.

2. رواياتى كه براى رهبرى، مرتبه عالى علمى را لازم مى‌شمارد:

الف) حضرت على عليه السّلام مى‌فرمايد:

«ايّها النّاس: انّ احقّ النّاس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر

[1] - يونس( 10)، 35.