و استوار اسلامند- ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردى كه به اجماع و نص و ... از حوزه ولايت فقيه خارج شوند.

2. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا، چه عادتا، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد، يا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دين و دنياى مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه در شرع، بر انجام آن امرى وارد شده، يا فقيهان اجماع كرده‌اند و يا به مقتضاى حديث نفى ضرر و يا نفى عسر و حرج، يا فساد بر مسلمانى و يا دليل ديگرى (واجب شده است) يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه‌اى رسيده و بر عهده شخص معيّن يا گروه معيّن و يا غير معيّن نهاده نشده است. و يا مى‌دانيم كه آن بايد انجام گيرد، و از سوى شارع اجازه انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرايى آن مشخّص نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كاريها را به عهده گيرد.

امّا دليل امر اوّل (فقيه در تمامى آنچه كه پيامبر و امام ولايت داشته‌اند، ولايت دارد، مگر مواردى كه دليل استثنا مى‌كند) افزون بر ظاهر اجماع فقهاء به طورى كه در تعبيرات خود فقها از مسلّمات فقه شمرده شده، رواياتى است كه بر اين مسئله تصريح دارند.

امّا دليل امر دوم (ولايت در امورى كه شارع مقدّس، راضى به ترك آنها نيست) افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو مطلب است ...)[1]

6- مير فتّاح عبد الفّتاح بن على حسينى مراغى (م: 1266- 1274 ه)

بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مى‌كند:

[1] - احمد نراقى، عوائد الأيّام، صص 187- 188.