1. اجماع محصّل،[1] از دلايل ولايت فقيه است چه بسا كسى بپندارد كه اجماع امرى لبّى-[2] يعنى محتوايى و فاقد الفاظ خاصّ- است. از اين‌رو، نمى‌توان در موارد خلاف بدان تمسّك جست.

بله، چنين است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعى باشد كه خلاف و تخصيص در آن راه ندارد. امّا اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد- يعنى اقامه اجماع شود بر اينكه در مواردى كه دليلى بر ولايت غير حاكم نداريم، فقيه ولايت دارد- اين اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شك مى‌توان بدان تمسّك جست. تفاوت بين اجماع بر قاعده و اجماع بر حكم، واضح است و كسى كه در گفته‌هاى فقيهان كندوكاو كند، اين مطالب بر او آشكار خواهد شد.

2. اجماع منقول، در سخن فقيهان، نقل چنين اجماعى مبين بر اينكه فقيه ولايت دارد در همه مواردى كه دليل بر ولايت غير فقيه نداريم، گسترده و بسيار شايع است.[3]

7. شيخ محمّد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: 1266 ه)

درباره عموميت ولايت فقيه مى‌نويسد:

[1] -« اجماع محصل» اتفاق نظر علماء در يك مسأله كه توسط خود يك فقيه در اثر مراجعه به فتاوا و كتب آنها آشكار گردد. در مقابل« اجماع منقول» كه فقط اين اتفاق نظر توسط شخص يا اشخاصى نقل شده است.

[2] - دليل« لبّى» در مقابل دليل لفظى، عبارت از دليلى است كه لفظ خاص در آن نيست. اجماع و سيره در زمره ادله لبّى و آيات و روايات از جمله ادله لفظى هستند.

[3] - مير فتاح مراغى، عناوين، ص 354.