امام زمان «عليهم السّلام» مى‌داند:

فقيه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و ب اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى‌كند.

امّا عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتى از سوى امام زمان «عليهم السّلام» نداشته باشد، بر مردم امر مشكل مى‌شود و در تنگنا قرار مى‌گيرند و نظام زندگى از هم مى‌گسلد.

اما اجماع:[1] پس از تحقّق آن،- همانگونه كه اعتراف شده- مى‌توانيم ادّعا كنيم كه در اين امر علماى شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رساست از جمله، روايت صدوق‌[2] است در اكمال الدين: امام «عليه السّلام» در پاسخ به پرسش‌هاى اسحاق بن يعقوب مى‌نويسد:

«در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدايم».[3]

5- ملّا احمد نراقى (م: 1245 ه)

فقيه بر دو امر ولايت دارد:

1. بر آنچه كه پيامبر و امام- كه سلاطين مردمان و دژهاى مستحكم‌

[1] -« اجماع» اتّفاق نظر علماء در يك مسأله است كه از وجوه دليلى معتبر حكايت مى‌كند و رأى معصوم( ع) را مى‌نماياند.

[2] - در بحثهاى آينده كيفيت دلالت اين‌روايت را توضيح خواهيم داد.

[3] - حسينى عاملى، مفتاح الكرامه( كتاب القضاء)، ج 10، ص 21.