3. مولى احمد مقدّس اردبيلى (م: 993 ه)

در استحباب پرداخت زكات به فقيه مى‌نگارد:

دليله مثل ما مر أنّه بمواقعه و حصول الأصناف عنده فيعرف الأصل و الأولى و أنّه خليفة الامام فكان الواصل إليه، واصل إليه عليه السلام: دليل آن، به سان آنچه گذشت، اين است كه فقيه به محلّ صرف (زكات)، داناتر است و گروههاى گوناگون مردم، در نزد او جمعند. پس مى‌داند چه كس در اين امر اصل و داراى اولويت مى‌باشد. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم «عليه السّلام» است.

پس آنچه به او برسد به امام معصوم «عليه السّلام» تحويل داده شده است.[1] حاج آقا همدانى (م: 1322 ه) نيز، رساندن مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست امام «عليه السّلام» مى‌داند:

إذ بعد فرض النيابة يكون الإيصال إليه بمنزلة الإيصال إلى الإمام عليه السلام: زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه فقيه نايب امام «عليه السّلام» است، رساندن مال به دست فقيه، همسان رساندن مال به دست امام «عليه السّلام» خواهد بود.[2]

4. جواد بن محمّد حسينى عاملى (م: 1226 ه)

وى كه صاحب كتاب ارزشند مفتاح الكرامة است و تسلّط ويژه‌اى بر آراى فقهاى شيعه دارد، فقيه را نايب و منصوب از سوى‌

[1] - مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان ج 4، ص 205.

[2] - حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160