حكومت او را شرع پذيرفته‌[1] و مراد از دومى آن است كه حكومتش مورد رضايت شارع نيست.

براى روشنتر شدن تاريخچه بحث ولايت فقيه به ديدگاه ديگر فقيهان بزرگ شيعه دراين‌باره نظر مى‌افكنيم.[2]

1. محقّق حلّى (م: 676 ه)

يجب أن يتولّى صرف حصّة الإمام، عليه السلام، إلى الأصناف الموجودين من إليه الحم بحقّ النيابة كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب: بايد سرپرستى مصرف سهم امام «عليهم السّلام» را در راه مستحقّان، كسى به عهده گيرد كه نيابت امام را دارد؛ همان‌گونه كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.

زين الدين بن على عاملى، معروف به شهيد ثانى (ش: 966 ه) در توضيح اين عبارت مى‌نويسد:

المراد به (من إليه الحكم بحقّ النيابة) الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام و منصوبه: منظور محقّق حلّى از:

«من إليه الحكم بحقّ النيابة» فقيه عادل امامى است كه همه شرايط فتوا را دارا باشد. زيرا چنين شخصى نايب و گمارده شده كه از سوى‌

[1] - البته از شرايط چنين حاكمى عدالت مى‌باشد.

[2] - جمع‌آورى و ترجمه اين سخنان را برادر بزگوار جناب حجة الاسلام و المسلمين محسن قمى به عهده گرفته‌اند.