نام کتاب : ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) نویسنده : هادوى تهرانى، مهدى جلد : 1 صفحه : 80
رسول خدا «صلّى اللّه عليه و اله» و
جانشينان آن حضرت- يعنى ائمه اهل البيت «عليهم السّلام»- است مىگويد:
ليس لأحد أن يعمل فى شئ ممّا عدّدناه من الأنفال إلّا بإذن الإمام
العادل: هيچكس نمىتواند در آنچه از انفال برشمرديم، تصرّف كند و كارى انجام دهد،
مگر به اجازه امام عادل.[1] از اين
عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه در باب امر به معروف و نهى از منكر آمده، مىتوان
نتيجه گرفت كه شيخ مفيد «ره» نيز، مانند ساير عالمان شيعه، انديشه «امام عادل» را
در نظر داشته و مصداق آن را كسى مىدانسته كه حكومت او از سوى خداوند متعال
پذيرفته شده باشد؛ يعنى يا مستقيم منصوب از ناحيه خدا باشد، يا از سوى منصوبان او
نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم، ما در فرهنگ شيعى با معناى «امام جور»، يا
«سلطان جور»، يا «امام ظالم» و امثال آن برخورد مىكنيم كه مقصود حاكمى است كه
حكومت او به خداوند متعال منتهى نمىشود و از سوى شرع امضا نشده است و در واقع
اطاعت از او شرعا واجب نيست. بنابر اين، منظور از سلطان عادل يا امثال اين تعابير،
حاكمى نيست كه در خارج به عدل رفتار كند. همانگونه كه مقصود از سلطان جور و امثال
آن، رهبرى نيست كه به ظلم در ميان مردم عمل مىكند، بلكه مقصود از اوّلى حاكمى است
كه