غيبت امامان معصوم «عليهم السّلام» خواهد بود. همان گونه كه «ثبوت ولايت»، به معناى سلطه در عالم تكوين و تشريع براى خداوند متعال يا «ولايت حضرات معصومين «عليهم السّلام» از نبى خاتم «صلّى اللّه عليه و اله» تا وصى خاتم «عليه السّلام» نيز در زمره مبانى مكتب سياسى اسلام مى‌باشد.

بنابر اين، اگر «ولايت فقيه» را بپذيريم، اين مطلب كه مبناى ثابت و عنصر جهان‌شمول از «نظام سياسى اسلام» خواهد بود، كه هر چند شكل تحقّق اين نظام در خارج و سازوكارهاى سياسى متفاوت شوند، اين امر همچنان مى‌بايست در تمامى آنها محفوظ و دست نخورده باقى بماند و تنها اشكالى از حكومت، و به تعبير ديگر سازوكارهايى، قابل پذيرش از سوى اسلام است كه در آنها جايگاه فقيه در عصر غيبت به عنوان راس هرم قدرت و بالاترين مدير كشور محفوظ مانده باشد.

پيشينه تاريخى ولايت فقيه‌

مسئله «ولايت فقيه» به مفهوم زمامدارى جامعه اسلامى از سوى كسى كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده، از ديدگاه برخى امرى جديد در تاريخ انديشه اسلامى است و قدمت آن كمتر از دو قرن مى‌باشد. اينان ادّعا مى‌كنند، هيچ‌يك از، فقهاى شيعه و سنّى اين مطلب را مورد بررسى قرار نداده‌اند كه فقيه علاوه بر حقّ فتوا و قضاوت از آن جهت كه فقيه است، حقّ حاكميت و رهبرى بر كشور