يا كشورهاى اسلامى يا تمام كشورهاى جهان را نيز دارا مى‌باشد و فقط كمتر از دو قرن پيش، براى نخستين بار مرحوم ملّا احمد نراقى، معروف به فاضل كاشانى، معاصر فتحعلى شاه قاجار، به ابتكار اين مطلب پرداخته است. در ادامه همين ادّعا، علت طرح مسئله از سوى مرحوم نراقى حمايت و پشتيبانى از پادشاه وقت داشته شده است!![1] البته اگر مرحوم نراقى مى‌خواست، پادشاه زمان را تاييد كند، بهتر بود- به شيوه برخى ديگر از علماى پيشين- به رواياتى مانند:

«السلطان ظل الله»[2] و آنها را بر پادشاه تطبيق و اطاعت از شخص او را واجب شرعى و الهى معرّفى كند، نه اينكه فقيه را حاكم و زمامدار قلمداد نمايد كه نسبت به شاه حتّى احتمال صدق اين عنوان نمى‌رود.[3]

[1] - ر. ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص 178.

[2] - ر. ك: بحار الانوار، ج 72، ص 354( كتاب العشرة، باب أحوال الملوك و ألامراء حديث 69). البته حضرت امام خمينى« ره» اين‌روايات را به گونه‌اى تفسير كرده‌اند كه بر ولى فقيه يا امام معصوم( ع) صدق مى‌كند.

[3] - بايد توجّه داشت رواياتى از اين قبيله را دو گونه تفسير كرده‌اند:

الف- كسى كه سلطه و حكومت به دست اوست، سايه خدا مى‌باشد و اطاعت از او لازم است. براساس اين تفسير خصوصيات حاكم و نحوه به دست گرفتن حكومت از سوى او هيچ دخالتى در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شك چنين تفسيرى مطابق با ذوق ملوك و سلاطين و توجيه كننده وضع موجود بوده است.

ب- كسى كه سلطه و حكومت را به دست مى‌گيرد، سايه خدا بايد باشد. يعنى حكومت او بايد به شيوه‌اى حاصل شود و خود او داراى ويژگى‌هايى باشد كه خداوند و شريعت آن را تأييد كرده و پذيرفته است. براساس اين تفسير، تنها كسى كه ويژگى‌هاى حاكم مورد پذيرش اسلام را داشته باشد و به شيوه‌اى مورد قبول اسلام حكومت را به دست آورد، اطاعتش از ديدگاه شرع لازم مى‌باشد. نظريه ولايت فقيه، فقيه جامع الشرايط را داراى اين ويژگى‌ها معرفى مى‌كند.