ولايت و مرجعيت‌

پيش از اين گذشت كه رسول گرامى اسلام «صلّى اللّه عليه و اله» از سه شأن عمده برخوردار بودند: 1. تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايى مردم 2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت. 3. زمامدارى جامعه اسلامى و تدبير آن.[1] همچنين بيان شد كه تمام اين شئون براى فقها در روزگار غيبت به دليل روايات- كه برخى از آنها ذكر گرديد- ثابت مى‌باشد و آنها از سه شأن 1. افتا و بيان احكام كلّى الهى براى مردم و هدايت آنها از اين جهت.

2. قضاوت و داورى و رفع خصومتها 3. ولايت و زمامدارى، برخوردارند.[2] «مرجعيت» در فرهنگ شيعى، آميزه‌اى از شأن «افتا» و «ولايت» بوده است و مراجع عظام، هم در احكام كلى الهى مردم را ارشاد مى‌كردند و هم در مسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده داشتند.

اما اگر دو شأن «افتا» و «ولايت» را تفكيك و فقط بر اوّلى عنوان مرجعيت را اطلاق كنيم، با چند پرسش مواجه مى‌شويم:

1. آيا تفكيك مرجعيت از رهبرى جايز است؟ يعنى آيا ممكن است كسى كه در احكام كلّى الهى مجل رجوع مردم باشد و ديگرى رهبرى جامعه اسلامى را در دست داشته باشد؟

[1] - ر. ك: همين نوشتار، ص 93.

[2] ر. ك: همين نوشتار، ص 94 و صص 97- 98.