2. بر فرض امكان تفكيك، آيا تعدّد رهبرى و تعدّد مراجع جايز است؟ يا در هر دو وحدت لازم است؟ يا بين آنها از اين جهت، تفاوت وجود دارد؟

3. بر فرض تفكيك مرجعيت و رهبرى، آيا مى‌توان در تمام احكام اجتماعى و فردى از غير رهبر تقليد كرد؟

پيش از به پاسخ به اين پرسش‌ها، مقدمه كوتاهى در توضيح مفهوم «فتوا» كه كار فتوا دهنده است و «حكم» كه از ناحيه رهبر صادر مى‌شود، لازم است.

هنگاميكه مجتهد براى يافتن حكم كلّى الهى در يك مسئله به منابع دينى مراجعه مى‌كند و با بهره‌گيرى از شيوه‌هاى مخصوصى كه براى استنباط وجود دارد، حكم مزبور را به دست مى‌آورد و در اختيار مقلّدان خود قرار مى‌دهد، از آن به «فتوا» ياد مى‌كنند.

بنابر اين، «فتوا» استنباط حكم جهان‌شمول دين در يك زمينه با مراجعه به منابع دينى و بهره‌گيرى از شيوه‌هاى شناخته شده استنباط[1] مى‌باشد.

ولى رهبر با توجّه به احكام كلّى الهى و نظام‌هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرايط موجود، وظيفه‌اى را نسبت به مسئله‌اى خاصّ براى همگان يا گروهى از افراد يا فرد خاصّى مشخّص مى‌كند. اين عمل را «حكم» مى‌نامند. پس «حكم» در عين نظر به‌

[1] - حضرت امام خمينى« قدّ س سرّه» از اين شيوه‌ها به« اجتهاد جواهرى» يا« فقه سنّتى» ياد كرده‌اند.( ر. ك: همين نوشتار، ص 50)