به عبارتى مشروعيت نظام سياسى را در محقق نمودن تدريجى توقّعات مردم در ايجاد آسايش و امنيت خلاصه مى‌كنند.[1]

نقد مشروعيت به معناى كارآيى درازمدت نظام سياسى‌

زمينه طرح اين ديدگاه بيشتر و در اصل براى توجيه و بر حق جلوه دادن نظام‌هاى غاصب و مستبدى است كه در درازمدت و به تدريج توانسته‌اند در سايه رشد و توسعه اقتصادى و ايجاد رفاه و امنيت، مردم را به حاكميت خويش عادت دهند؛ هرچند چگونگى به قدرت رسيدن آنها با انواع خدعه و نيرنگ و از طريق زور و ارعاب و به نحو كاملا نامشروع بوده باشد. معتقدان به اين تلقى خود اظهار مى‌دارند كه:

قدرتى كه خود را مقيد به قالب‌هاى قانونى! مى‌كند اگر مدت‌درازى بر سر قدرت باشد حتى اگر چگونگى به قدرت رسيدنش چندان نامشروع نبوده باشد مى‌تواند بر حق شود؛ يعنى مردم به آن عادت كنند.[2] درحالى‌كه كارآمدى يا قاطعيت يك نظام سياسى در عملى نمودن انتظارهاى مردم را هرگز نمى‌توان با مشروعيت مساوى دانست؛ زيرا كارآمدى امرى است كه بعد از ثبوت حقانيت حاكميت و در دوام و تثبيت پايه‌هاى حاكميت مطرح شده مورد توجه قرار مى‌گيرد؛ حال آن‌كه «مشروعيت» در واقع پشتوانه پنهانى است كه آحاد مردم را به هم‌گامى با حاكميت در تحقق و استقرار و سپس به همراهى براى كارآمد شدن و شايستگى آن سوق مى‌دهد.

بنابراين مشروعيت حكومت مقدم بر تأسيس آن است و اگر حاكمى مشروعيت‌

[1] - ر. ك: همان، ص 247.

[2] - همان، ص 271.