در سال‌هاى «1918، 1924، 1936، 1977 م» اتحاد شوروى چندان توفيقى براى دست‌يابى به مشروعيت نيافت و اين ناتوانى ... به علت آن [بود] كه اصول عمده آن، مانند انحصار قدرت به دست حزب كمونيست با ارزش‌ها و آرمان‌هاى توده مردم شوروى هماهنگى نداشت.[1]

نقد مشروعيت به معناى انطباق فرايند اقتداريابى رهبران، با باورها و عقايد مردم‌

در اين تعريف، در واقع عقايد و باورهاى جامعه ركن و محور اصلى تلقّى شده است؛ حال آن‌كه عقايد و باورهاى جامعه خود به نوعى معلول يك‌سرى حوادث تاريخى و اوضاع اقتصادى و سياسى و فرهنگى و نيز شرايط روحى و جسمى آحاد جامعه است كه مجموع اين موارد به نوعى در ساختار و شكل‌گيرى عقايد و باورهاى مردم تأثيرگذار مى‌باشند.

بنابراين، باورها و عقايد مردم كه امرى ذهنى و نه واقعى و عينى است به دليل متغيّر و بى‌ثبات بودن داراى اعتبار ذاتى نيست تا به عنوان اصل محورى در تعريف مشروعيت اخذ شود؛ زيرا مشروعيت پشتوانه حكومت و عنصر اساسى در ثبات آن است و چگونه مى‌توان چنين پشتوانه‌اى را براساس امرى كاملا ذهنى و غير ثابت و تأثيرپذير از عوامل گوناگون، كه اعتبار حقيقى و ذاتى ندارد تعريف و شناسايى كرد.

3. گاه مشروعيت را به كارآيى درازمدت نظام سياسى تعريف مى‌كنند و ملاك حقانيت را در توان‌مندى حكومت در ايجاد رشد اقتصادى و رفاه و امنيّت، دانسته، اظهار مى‌دارند:

مشروعيت، حاصل كارآيى، و قاطعيت نظام سياسى در درازمدت است.[2]

[1] - همو، مقدمه نظريه سياسى، ص 213.

[2] - عبد الحميد ابو الحمد، مبانى علم سياست، ص 256.