ظاهر قانونى اتفاق افتاد و نتيجه آن، حاكميت معاويه شد؛ درحالى‌كه اين جريان از غير مشروع‌ترين رويدادهاى تاريخ اسلام و نقطه به انزوا كشيده شدن حاكميت بر حق مولا على عليه السّلام مى‌باشد.[1] بنابراين، قانونى بودن با مشروعيت يا بر حق بودن، هميشه همراه و هم‌گام نبوده و نبايد آن دو را يكى بدانيم و همان طور كه بيان شد، قانونى بودن به مانند حكومت مقسم مشروع و نامشروع بودن است و چنين تعريفى، تعريف به اعم و غير صحيح است.

2. برخى مشروعيت را به انطباق فرايند اقتداريابى رهبران، با باورها و عقايد همگان يا اكثريت تعريف كرده‌اند؛ به اين معنا كه اگر در برهه‌اى، باور مردم بر اين باشد كه حاكم بايد برخاسته از اعقاب اصيل سلسله حاكم باشد، حكومت وقتى مشروع خواهد بود كه سلطنتى باشد و اگر دورانى ديگر، مردم معتقد شوند كه حكومت بايد از طريق آراى عمومى و جريان انتخابات آزاد شكل گيرد، مشروعيت حكومت آن‌گاه است كه دموكراسى باشد،[2] لذا در تبيين مشروعيت چنين اظهار نموده‌اند:

مشروعيت يا حقانيت، يكى و يگانه بودن چگونگى به قدرت رسيدن رهبران و زمام‌داران جامعه با نظريه و باورهاى همگان يا اكثريت مردم جامعه در يك زمان و مكان معين است و نتيجه‌اى اين باور، پذيرش حق فرمان دادن براى رهبران و وظيفه فرمان بردن براى اعضاى جامعه يا شهروندان است.[3] براى تثبيت اين تلقى از مشروعيت در اظهارى ديگر چنين بيان مى‌كنند:

قدرت حكومت اگر طبق قواعدى به كار مى‌رود كه به ديده حكومت‌شوندگان معقول و مقبول برسد، مشروع است. براى نمونه، با وجود تصويب چهار قانون اساسى متوالى‌

[1] - عبد الحميد ابو الحمد، مبانى علم سياست، ص 244.

[2] - همو، مبانى علم سياست، ص 245.

[3] - همان.