روى ظلم و تعدى و به ناحق، اطلاق مى‌شود. بنابراين، تناسب اطلاق «مشروعيت» يا نقطه مقابل آن، يعنى غصب موقعى است كه نوعى استيلا يا تحميل اراده و اختيار بر اشياء يا انسان‌ها، يعنى حاكميت در بين باشد كه اگر از روى حق و عدالت باشد مشروع و اگر به ناحق و از روى قهر و ظلم باشد، غاصبانه و جائرانه خواهد بود.

ب) تعاريف اصطلاحى مشروعيت و نقد و بررسى آنها

اصطلاح مشروعيت با تعبيرهاى گوناگون و متناسب با رويكردهاى خاص به اين مقوله، تبيين و تعريف شده است:

1. برخى مشروعيت را به طور مطلق به قانونى بودن تعريف كرده‌اند، لذا اگر حكومتى در شكل‌گيرى و بقا، براساس قوانين وضع‌شده يا هنجارهاى قانونى بوده باشد داراى پشتوانه مشروعيت خواهد بود.[1]

نقد مشروعيت به معناى مطلق قانونى بودن‌

الف) قانون هميشه با خود مفهوم الزام، تحميل و اجبار را به همراه دارد؛[2] در حالى كه مشروعيت و حقانيت در رتبه مقدّم و جهت توجيه اجبار و تحميل اراده‌اى خاص است.

ب) ممكن است حاكميت و نظام سياسى كاملا قانونى باشد، بدون آن‌كه مشروع و بر حق بوده باشد؛ زيرا بسيارى از قوانين يا موقعيت‌هاى منطبق با قانون، ممكن است ناحق و نامشروع باشد. براى نمونه، در جريان حكميت خدعه‌آميز عمرو عاص، نماينده معاويه و ابوموسى اشعرى، نماينده تحميلى امير مؤمنان على عليه السّلام واقعه‌اى به‌

[1] - اندرو هيوود، نظريه سياسى، ترجمه عبد الرحمن عالم، ص 209؛ عبد الرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، ص 105؛ واژه‌نامه فلسفه و علوم اجتماعى، ترجمه برك‌نيسى و سجادى، ص 375.

[2] - ر. ك: محمد جواد لاريجانى، نقد ديندارى و مدرنيسم، ص 52.