دولت دانستند كه از طرف ملت‌ها به آنها تفويض شده است،[1] تا اين‌كه سرانجام در اعلاميه جهانى حقوق بشر چنين ترسيم گرديد كه:

حاكميت ناشى از حقوق ملت است و هيچ فرد يا از افراد و هيچ طبقه‌اى از طبقات مردم نمى‌توانند فرمان‌روايى كنند، مگر به نمايندگى از طرف مردم.[2] با الهام از نظريه حاكميت ملى كه به طور عمده از فلاسفه دوره تجدّد «قرن نوزدهم» مطرح شده است، بسيارى از كشورها در قوانين اساسى خود حاكميت ملت‌ها را تصريح كرده‌اند.

بدين‌ترتيب، نظريات پيرامون حاكميت، در يك روند تاريخى، از تمركز اقتدار و تجلّى او در شخص شاه شروع شد و سرانجام به خلع قدرت مطلقه از شاه و اعطاى آن به مردم ختم شد و با خلق مفهوم «ملت» به جاى مردم، حاكميت ملّى، پايه و جوهره اشكال مختلف حكومت قرار گرفت و نظام‌هاى سلطنتى، مشروطه، پارلمانى، جمهورى، نظام‌هاى مختلط و به طور كلى، مبناى تمام حكومت‌هاى دموكراسى واقع شد.[3]

2. نقد و نظر به مفهوم اصطلاح حاكميت در انديشه صاحب‌نظران غربى‌

ديدگاه‌هاى صاحب‌نظران غرب، در طى چند قرن در خصوص حاكميت روشن مى‌سازد كه اين نظريات و موضع‌گيرى‌ها، متأثير از شرايط حاكم بر دولت‌ها و ناشى از

[1] -« ژان ژاك روسو در كتاب قراردادهاى اجتماعى حق حاكميت را از سلطان به ملت منتقل نموده، اراده و خواست عمومى را جاى‌گزين آن نمود. ترجمه زيرك‌زاده، ص 60.

[2] - اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 21، بند 3:« اراده مردم اساس اقتدار حكومت است؛ اين اراده بايد از طريق انتخابات ادوارى و سالم با برخوردارى عموم از حق رأى مساوى و استفاده از آراى مخفى يا روش‌هاى رأى‌گيرى آزاد همانند آن، ابراز گردد.» ر. ك: محمد على موحد، در خانه اگر كس است، همراه اعلامه جهانى حقوق بشر، ص 156.

[3] - ر. ك: محمد زرنگ، سرگذشت قانون اساسى در سه كشور ايران، فرانسه و آمريكا، ص 57.