تحوّلات جوامع سياسى بوده است. آن‌گاه كه پراكندگى داخلى، بعضى دولت‌ها را دچار ضعف نموده، در نهايت منجر به تجزيه و متلاشى شدن مى‌ساخت، تئورى پردازان براى حفظ موقعيت دولت‌هاى موجود، بر تمركز قدرت و حاكميت و مطلق بودن حاكميت، تكيه و تأكيد نمودند كه به دنبال اين تفكر، جوامع قدرت‌مند و مستحكمى ظاهر گرديد، اما زمانى كه ديدند حاكميت نامحدود و مطلق دولت‌ها مشكلات داخلى و نيز ناامنى‌هاى بين المللى به وجود آورد، تا جايى كه صحنه بين الملل را براى هم‌زيستى، غير ممكن ساخت و كشورهايى كه از قدرت فزون‌ترى برخوردار بودند، رو به شيوه استعمارى آورده و خود را قيّم ملت‌هاى مستعمره خود خواندند؛ اصل حاكميت هر ملت بر سرنوشت خويش، يعنى «حاكميت ملّى» را مطرح نمودند.

تحقّق عينى «حاكميت ملى» را مى‌توان پس از «انقلاب كبير فرانسه» دانست كه در آن، حاكميت از دولت گرفته شد و به ملت واگذار گرديد و از آن پس، دولتى مشروع دانسته شد كه «حاكميت» خود را از ناحيه ملت دريافت كرده باشد.

تقابل اين‌رويكردها، از حيث مطلق دانستن «حاكميت» يا تعريف آن در محدوده قواعد و قوانينى خاص و نيز از حيث صاحبان حاكميت كه در ابتدا حكّام و سلاطين، سپس ملت دانسته شد، گواه آن است كه:

1. در انديشه نظريه‌پردازان غرب، معيار ثابتى براى تبيين واقعى اصل حاكميت وجود ندارد، لذا گاه آن را اقتدارى مطلق و نيرويى فوق نيروها كه فقط توان تحديد آن، تحت اراده و مشيت خالق هستى است معرفى كرده‌اند و گاه آن را محدود به قوانين و ضوابط بين الملل و تابع جهتى شناخته‌اند كه ملت‌ها براى حكومت‌ها ايجاد يا تحميل مى‌كنند.

2. تغيير اساسى در طرز نگرش به حاكميت نشان آن است كه از منظر صاحب‌نظران غرب، حاكميت نه حاكى از واقعيت فى نفسه و بالذات، بلكه ساخته و