خلاف حاكميت نسبى‌[1] كه در بخشى از امور، حاكميت و اقتدار قدرت ديگرى را مى‌پذيرد. از عوامل پديدآمدن قسم دوم از حاكميت، تشكيل سازمان‌هاى بين المللى بود كه كشورهاى دنيا با عضويت در آنها و پذيرش اصول و مقررات حاكم بر آنها، در عمل مجبور مى‌شدند بخشى از حاكميت‌هاى خود را در اختيار نهادها و قدرت‌هاى ديگر قرار بدهند.[2] امروزه دولت‌ها نه تنها از لحاظ حاكميت خارجى، آزادى مطلق و كامل ندارند، بلكه از جهت داخلى نيز صاحب اختيار مطلق نمى‌باشند و تابع قواعد و مقرراتى‌اند كه ملت‌ها براى حكومت‌ها ايجاد يا اعمال فشار مى‌كنند.[3] شروع نهضت‌هاى آزادى‌خواهى و تحول در نظام‌هاى سياسى حاكم بر اروپا حقوق‌دانان را برآن داشت تا در مفهوم «حاكميت» تجديدنظر نموده، به مقدار زيادى از افكار و آراى خود در باب حاكميت و حكومت دست بردارند. در گذشته كه به طور عموم، حاكميت براى نجات حكّام و سلاطين، تفسير و تحليل مى‌شد و حاكميت را موهبتى الهى براى آنان مى‌دانستند، تغيير معنا داده، حاكميت را قدرتى براى سلطان يا

[1] - در قرن بيستم به خصوص با جنگ بين الملل اول، وضع به گونه‌اى مطرح شد كه گفتند:« حاكميت» در حقوق‌داخلى و حقوق بين الملل متفاوت است؛ در حقوق داخلى، حاكميت عبارت است از قدرت عالى و صلاحيت‌انحصارى براى اداره امور كشور. اما در حقوق بين الملل، حاكميت مجموع قواعدى است حاكم بر روابط كه‌حقوق و وظايف آنان را مشخص مى‌سازد، لذا در جامعه بين الملل اصل« حاكميت مطلق» امكان‌پذير نيست.

سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 137.

[2] - قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 5.

[3] - مجمع عمومى سازمان ملل متحد به سال« 1946» آفريقاى جنوبى را به دليل سياست تبعيض‌آميزى كه بر ضداتباع رنگين‌پوست خود اعمال مى‌كرد محكوم نمود، آفريقاى جنوبى مدعى بود كه دولتى است مستقل وسياستى كه آن كشور در داخل قلمرو حاكميت خود اعمال مى‌كند امرى خارج از صلاحيت سازمان ملل است، ولى جامعه جهانى اين دعوى را نپذيرفت و اجازه نداد كه دولت نژادپوست آفريقا با توسل به حاكميت ملى لاف‌مصونيت و امنيت بزند؛ مجمع عمومى سازمان ملل متحد در همان سال رژيم« فرانكو» را نيز تهديدى بر صلح‌بين الملل تلقى كرد. ر. ك: محمد على موحد، در خانه اگر كس است، همراه اعلاميه جهانى حقوق بشر، ص 100.