انسان معيار همه چيز نيست؛ بلكه معيارى وجود دارد كه او بايد در زندگى عملى و نظرى خود به آن به مثابه يك شاخص بنگرد.[1] توأم بودن تفكرات سوفيستى شايع در يونان باستان كه زمينه‌هاى فكرى گسترده‌اى براى تحكيم اصالت خواست و اراده‌هاى افراد را فراهم مى‌كرد، با مخالفت‌هاى سرسخت فيلسوفان اصيلى، چون سقراط، افلاطون و ارسطو- كه با اعتقاد راسخ به حقايق و ايده‌هاى لا يتغيّر و كلّى مى‌كوشيدند تا رشته تدبير جامعه را نه استوار بر اراده‌هاى جزئى و غير ثابت افراد، بلكه برانگيخته از حكمت پايدار تلقى كرده و در اختيار حكيمانى قرار دهند كه توان هدايت و رهبرى راستين، براى تحقق مدينه فاصله را دارا مى‌باشند- گواه بيّنى است بر مبنا بودن افكار سوفيستى امثال «پروتاگوراس» براى دموكراسى يونان باستان؛ همان شالوده‌اى كه مبناى تحولات دموكراتيك در قرون اخير نيز واقع شد.

يكى از متفكران معاصر غربى، در اذعان به اين حقيقت مى‌نويسد:

فلسفه مقابل [افلاطون، يعنى افكار سوفيستى‌] كه لاك و ديگران با حمايت از نظريه «قرارداد اجتماعى» به تبيين تضمنات سياسى آن پرداخته‌اند، به همان اندازه، داراى ريشه عميق، در تفكر يونانى است ... هرچه هست فقط قرارداد انسانى است و هيچ قانون اله وجود ندارد و اگر حاكمى آن قرارداد را زير پا گذارد، مردم حق دارند او را عزل كنند؛ همان طور كه اگر مردم آن قرارداد را زير پا بگذارند، او مى‌تواند آنها را مجازات كند. چنان‌چه خواهيم ديد مبناى انسان‌گرايى سوفسطائيان يونان اين بود كه قانون را قرارداد محض مى‌دانستند؛ قراردادى كه انسان‌ها آن را به وجود آورده‌اند و مى‌توانند با توافق خود آن را تغيير دهند. افلاطون با اين قول مخالفت نمود، به نظر او عدالت و قانون براى خود وجود خاصى دارند و آن‌چه از دست ما

[1] - ر. ك: حميدرضا يوسفى، سقراط و هنر نينديشيدن، ص 73.