responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 220

سوفسطايى‌گرى از مهم‌ترين نقش در پيدايى و پويايى دموكراسى جديد برخوردار بوده است و در واقع با الهام از چنين تفكرى است كه در دموكراسى جديد توأمان با شاخص قرار دادن اراده افراد براى شناسايى حق، بر تحقق جامعه مدنى با ويژگى تساهل و تسامح نسبت به تمايلات و رفتارهاى افراد به عنوان لازمه مسلّم مردم‌سالارى، اصرار مى‌شود.

تأثيرپذيرى چنين الگويى از نظريات سوفسطاييان بدين جهت است كه از ديدگاه شخص سوفيست، حقيقت به صورت امرى كلّى، واحد و لا يتغيّر يا وجود ندارد، يا قابل شناخت و بيان نيست‌[1]. در نتيجه ملاك نهايى در تشخيص حق و باطل، چيزى جز ادراكات شخصى نيست كه فاقد هرگونه اصل ثابت و مشتركى است. ازاين‌رو هر فرد مى‌تواند به آن‌چه مى‌پندارد، به صورت امرى حقيقى و درعين‌حال متغيّر و نسبى، ملتزم باشد و براساس آن آزادانه عمل كند؛[2] همان طور كه پروتاگوراس (410- 485 ق. م) از بزرگان اهل سفسطه، معتقد است كه همه‌چيز نسبى است.

حقيقت را هرگز نمى‌توان به عنوان يك دانش پايدار آموخت و به ديگران انتقال داد.

در نتيجه حقيقت والايى كه همه انسان‌ها با آن به وحدت نظر برسند و حاكميت آن را بر همه خواست‌ها و تمايلات خويش پذيرا شوند، وجود ندارد و اين انسان است كه معيار همه چيز است؛ پس هرچه را كه او بينديشد و بگويد، حقيقت است؛ زيرا حقيقت امرى شخصى و فردى است و دقيقا در پى همين نفى حقيقت ثابت و فرا بشرى از سوى پروتاگوراس است كه افلاطون به او اعتراض مى‌كند و معتقد است كه‌


[1] - افراطى‌ترين سوفيست‌ها، گرگياس( حدود 376- 483 ق. م) مدعى شد كه« هيچ موجودى نيست و اگر چيزى وجود مى‌داشت قابل شناختن نمى‌بود و اگر قابل شناختن مى‌بود، قابل شناساندن به ديگران نمى‌بود.» محمد حسين‌زاده، معرفت‌شناسى، ص 24.

[2] - ر. ك: نعمت الله باوند، تبين نظريه مردم‌سالارى دينى( نقد برخى مبانى و چالش‌هاى نظريه ليبرال دموكراسى)، ص 39.

نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست