به غير از دل‌بستن به منافع و پى‌گيرى منافع مادّى خود، به خرافه و بى‌خردى تفسير شد.[1] دموكراسى غربى در تبلور چنين ايده‌اى به سامان رسيد و نظريّه حاكميّتى عرضه شد كه در آن نه تنها حكومت، مشروعيّت واقعى خود را مديون مردم مى‌داند، بلكه در دوام و بقا نيز بايد به طور مرتب از مردم كسب مشروعيّت كند، و به همين دليل مشروع بودنش نوسان مى‌يابد. بدين ترتيب، هيچ فرد لايقى، حقّانيّتى در سرپرستى جامعه ندارد؛ مگر اين‌كه مردم مستقيم يا غير مستقيم او را پذيرفته باشند و بعد از پذيرش مردم، وى بايد تنها به منافع مردم بينديشد؛ چرا كه او وكيل و كارگزار مردم است.

در اين‌رويكرد، هرچه اكثريّت پذيرفتند، همان به قانون تبديل مى‌شود و آن‌چه را كه اكثريّت ردّ كردند از قانونيّت خواهد افتاد. حتى اصل دين و آموزه‌هاى دينى نيز، تنها در چارچوب خواست مردم امكان تبديل شدن به قانون را دارد. بدين سان اگر دين، عملى را جرم معرّفى كرده باشد، قبل از آن‌كه به تصويب مردم برسد، كسى نمى‌تواند ناقضان آن را مجازات كند؛ امّا اگر اكثريّت به همان حكم دينى رأى مثبت دادند و پذيرفتند، به قانون تبديل مى‌شود و البته تا زمانى قانون خواهد بود كه مردم از رأى خود برنگشته باشند.

ج) تاريخچه نظام‌هاى مردم‌سالار يا دموكراسى و تحليل تعاريف لغوى واصطلاحى آن‌

پيش از ورود به مباحث اصلى و نيز تبيين چالش‌هاى فراروى نظام‌هاى سياسى غير مبتنى بر حاكميت دينى، ضرورى است به بررسى برخى كليات در مورد ايده‌

[1] - جان هرمن راندال، سير تكامل عقل نوين، ترجمه ابو القاسم پاينده، ص 70.