متعلّق به مردم دانسته، فردفرد آنان را سهيم در حاكميّت مى‌داند، مولود منطقى تفكّر اومانيستى حاكم در مغرب زمين است كه در آن انسان، اساس و محور جهان مى‌باشد و هيچ قدرت برترى وجود ندارد كه براى او تعيين تكليف كرده، بايد و نبايدى صادر كند و يا نحوه تنظيم زندگى را براى او مشخّص نمايد. انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و در انتخاب خود از جانب هيچ امر ماورايى مؤاخذه نمى‌شود و همان‌گونه كه در اخلاق، ميل او ملاك تعيين خوبى و بدى است، در عرصه اجتماعى نيز، خواست وى تعيين‌كننده نوع نظام سياسى و مشخصات كارگزاران بوده و معيار مشروعيّت آنان مى‌باشد. در اين فضاى فكرى، مشروعيّت هر اقتدار و سيطره‌اى دائر مدار اجازه آحاد جامعه است؛ چنان‌كه محدوده و ميزان سيطره نيز تابع حدود رضايتى است كه آنان اعلام مى‌كنند.

مضاف بر اين، قوانين و نحوه اعمال قدرت نيز، بايد براساس خواست مردم تعيين شود؛[1] جان لاك در اين مورد مى‌نويسد:

آزادى انسان در اجتماع آن است كه در زير لواى هيچ قدرت قانون‌گذارى نباشد؛ مگر آن [قدرتى‌] كه خود با ايجاد دولت، به رضا و رغبت برپا كرده است و ديگر هيچ اراده و حكمى بر او فرمان ندهد؛ مگر آن‌چه هيئت قانون‌گذار كشور بنا بر وكالتى كه از جانب او دارد، تصويب كرده باشد.[2] اومانيست‌ها انسان را معيار همه‌چيز و حتى ملاك حقّانيّت، عدالت، قانون و اخلاق قرار دادند و گفتند: انسان بايد خودش سرنوشت خود را تعيين كند و نبايد تابع هيچ قدرتى باشد. او با بهره‌گيرى از عقل و قوّه شناخت و محاسبه خود مى‌تواند سعادت خويش را تأمين كند. در اين ايدئولوژى تقيّد به هر چيزى‌

[1] - ر. ك: حمزه على وحيدى‌منش، مقايسه مبانى مردم‌سالارى دينى و دمكراسى ليبرال، ص 181- 182.

[2] - جان لاك، رساله دوم درباره حكومت، ص 159.