responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 141

نكته ديگرى كه بايد توجّه كرد، آن است كه تلاش براى ترسيم شكل خاصّى از حكومت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله اگرچه با استفاده از قرائن تاريخى ميّسر است،[1] امّا به نظر مى‌رسد كه در ارزيابى و اعلام ارجحيّت آن غير مفيد است؛ زيرا آن‌چه در سنجش نظام‌هاى سياسى راه‌گشا و نقش‌آفرين است، نه شكل و ساختار ظاهرى آنها، بلكه درون مايه و محتواى انديشه و مكتبى است كه پشتوانه تصميمات، برنامه‌ريزى‌ها و دخيل در تنظيم روابط حقوقى افراد و ترسيم‌گر اهداف حكومت مى‌باشد و اهميّت اين مسئله بسيار بيشتر از شكل و قالب حكومت است؛ مهم آن است كه رهبران سياسى، براساس كدام اصول و اهداف و ارزش‌هايى حكم مى‌رانند و شئون مختلف جامعه را براساس كدام مبانى و مقاصد و محتوايى سامان مى‌دهند.[2] بر اين اساس، لازم است متوجّه آموزه‌ها و سيره الهى حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در رهبرى جامعه و استخراج اصول و ضوابط كلّى از آن و تطبيق موارد خاصّ با آن ضوابط در زمان‌هاى گوناگون بود كه به طور قطع در تحقق حكومتى انسان‌ساز و سعادت‌آفرين تأثيرگذار خواهد بود.

پس، ادّعاى اسلامى بودن حكومت، تطبيق به تمام معناى اجزا و ساختار و شيوه‌هاى مديريّتى آن با حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نيست؛ چرا كه اين امر از احكام متغيّر و ثانويّه، در اسلام است و بر حسب شرايط زمانى و مكانى تغيير مى‌يابد و از ديدگاه اسلام، تشخيص و معرّفى آنها بر عهده وليّ امر مسلمين است كه در زمان حضور، معصوم عليه السّلام ولىّ امر مى‌باشد و در دوران غيبت، جانشينان عامّ ايشان، ولىّ امر مسلمين محسوب مى‌شوند كه با تكيه بر مبانى و ارزش‌هاى كلّى اسلام و با توجّه‌


[1] - ر. ك: همو، نظام حكومت و مديريّت در اسلام، ص 522؛ سيد محمد ثقفى، ساختا اجتماعى و سياسى نخستين‌حكومت اسلامى در مدينه، ص 77؛ عبد الممد حسنى، حكومت اسلامى، ص 52.

[2] - ر. ك: احمد واعظى تاملى در انديشه سياسى اسلام‌ص 147

نام کتاب : مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوى و حكومت هاى غير دينى نویسنده : كريمى والا، محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست