نظريه را كه در اسناد معتبر جهانى به خصوص اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى مدون شده است، مبنا و محور قرار داده‌ايم.

در بخش دوم همين موضوع از ديدگاه بنيانگذاران و طرفداران نظريه «مردم‌سالارى دينى» مورد بررسى و در نهايت مطالعه تطبيقى قرار خواهد گرفت.

بنابراين بخش دوم عهده‌دار تبيين جايگاه «اصل حاكميت ملى و نظريه مردم‌سالارى دينى در قانون اساسى» جمهورى اسلامى ايران است. علت اختصاص اين بخش به مطالعه در قانون اساسى آن است كه مى‌تواند و بايد آن را معتبرترين قرائت رسمى و مدون از نظر مردم‌سالارى دينى دانست و به اين ترتيب از ورود در اختلاف ديدگاهها و تعاريف اين نظريه نيز اجتناب كرد.

در اين بخش ابتدا به تاريخچه طرح نظريه «جمهورى اسلامى» و تحليلهايى اشاره خواهد شد كه پيرامون تضاد درونى اين نظريه و پاسخهاى آن ارائه شده است. بعد از آن، اصل پنجاه و ششم قانون اساسى به طور خاص مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ چرا كه اين اصل، تنها اصلى است كه تحت عنوان «حاكميت ملت و قواى ناشى از آن»، به بيان مفهوم «حاكميت ملى» پرداخته است. نگاهى تاريخى و تحليلى به تاريخچه تدوين اصل 56، مذاكرات پيرامون آن و تحولاتى كه موجب تدوين متن فعلى آن شد، مى‌تواند راهنماى خوبى براى پژوهشگران در حقوق اساسى ما باشد.

در پايان نيز به تبيين چگونگى تلفيق شيوه‌هاى مردم‌سالارانه با جهان‌بينى توحيدى براساس اصول متعدد قانون اساسى خواهيم پرداخت.

بخش اول: اصل حاكميت ملى و نظريه مردم‌سالارى در غرب و اسناد بين‌المللى‌

1- حاكميت ملى؛ اساس نظريه مردم‌سالارى‌

نظريه مردم‌سالارى يا دموكراسى را با هر تعريفى كه در نظر بگيريم مبتنى بر اصل حاكميت‌ملى است. حاكميت‌ملى به معناى نفوذ و تأثير آراى‌مردم در تعيين سرنوشت اجتماعى خويش است كه با تعابير و اصطلاحات متفاوتى از آن ياد مى‌شود.