ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل سياسى روز؛

د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران؛

ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

در نظر گرفتن شرايط سنگين فوق براى نمايندگان مجلس خبرگان نيز مى‌تواند احتمال بروز خطا، انحراف و اشتباه را در اين مجلس و تصميمات خطير آن به حداقل ممكن كاهش دهد. لازم به ذكر است كه عده نمايندگان مجلس خبرگان، با در نظر گرفتن جمعيت هر استان، به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت، يك نفر مى‌باشد.

نمايندگان اين مجلس براى مدت 8 سال با اكثريت نسبى آراى شركت كنندگان انتخاب مى‌شوند و رأى‌گيرى به صورت مخفى و به طور مستقيم انجام مى‌گيرد.

بنابراين، از آن‌جايى كه همه مردم از قدرت تشخيص كافى و توان كارشناسى لازم براى شناخت فقيه جامع الشرايط و فرد صالح براى رهبرى برخوردار نيستند، لذا در اين امر مهم به كارشناسان يا به عبارتى به خبرگان مراجعه مى‌نمايند. اساساً تشخيص اوصاف و شرايط رهبرى براى عامه مردم بسيار دشوار و حتى غيرممكن است و لذا سيره هميشگى عقلا و دينداران در موارد اين چنينى، مراجعه به خبرگان و كارشناسان بوده است. مجلس خبرگان نهادى كاملًا مستقل است و قدرت آن از مردم و از اراده عمومى آنان ناشى مى‌شود و به هيچ كدام از قواى سه گانه (قضائيه، مجريه، مقننه) و حتى به شوراى نگهبان يا رهبرى وابستگى ندارد و وامدار هيچ يك از آنها نيست و هيچ قوه‌اى هم- حتى رهبرى- نمى‌تواند در كار آن اعمال نفوذ كند و همان گونه كه در ذيل اصل 108 قانون اساسى مورد اشاره قرار گرفته است، اين نهاد در تنظيم، تفسير يا تجديد نظر قوانين مربوط به خود و آيين نامه‌هاى داخلى خويش استقلال كامل دارد، يعنى اين مجلس هم در تدوين و تصويب آيين نامه‌هاى داخلى خود و مقررات مربوط به خود آن، هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودن مستقل است؛ يعنى نه تنها نيازى به بررسى نهايى شوراى نگهبان ندارد بلكه حتى محتاج به تصويب نهايى رهبرى هم نخواهد بود؛ برخلاف مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بايد به تأييد نهايى مقام رهبرى برسد (ذيل اصل‌