نام کتاب : مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى نویسنده : جمعى از نويسندگان جلد : 1 صفحه : 55
از آنها توسط مردم عادى جامعه صورت
مىپذيرد، لذا همواره اين امكان وجود دارد كه مردم، فردى نالايق، ناشايست، قدرت
طلب و ناصالح را- كه چه بسا با استفاده از عوام فريبى، تبليغات، دروغ و نيرنگ و
پولسالارى اعتماد و اطمينان مردم را جلب كرده باشد- به رأس قدرت برسانند.
بدين ترتيب، كانديدايى نبودن دستيابى به رهبرى در مردمسالارى دينى
(جمهورى اسلامى) و لزوم تعيين وى توسط مجمعى از كارشناسان متعهد و متخصص، اين
احتمال را كه قدرت طلبان و فرصت طلبانى براى دستيابى به چنين مقامى هجوم بياورند،
كاملًا منتفى مىسازد و برترى اين شيوه را بر روشهايى كه در آنها، افراد يا شخصاً
يا توسط احزاب و جناحهاى سياسى براى دستيابى به رأس هرم قدرت كانديدا مىشوند، به
خوبى نشان مىدهد. از سوى ديگر، صفات و شرايط دشوارى كه بايد در رهبرى موجود باشند
نيز خود ضمانت بسيار مهمى در جلوگيرى از احتمال انحراف اوست. دقت و سختگيرى
خبرگان در شناخت افرادى كه بايد واجد اين شرايط باشند، نيز امتياز اين شيوه را بر
سيستمهاى انتخاباتى ديگرى كه در آنها صرفاً بر تبليغات، پولسالارى و حزبى بودن
كانديدا تأكيد به عمل مىآيد، به اثبات مىرساند.
شايان ذكر است كه مجلس خبرگان يك نهاد كارشناسى كاملًا مستقل است[1] كه براى انتخاب اعضاى آن نيز شرايط
سخت و دشوارى در نظر گرفته شده است. ماده 2 قانون انتخاب و شرايط خبرگان مصوب 10/
7/ 59 (كه در تيرماه 1369 نيز مورد بازنگرى قرار گرفت) شرايط خبرگان منتخب مردم را
چنين اعلام مىدارد:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛
ب) اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و
بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛
[1] - ذيل اصل 108 قانون اساسى به خوبى مسئله استقلال
مجلس خبرگان را از هر شخصيت يا نهادى بهاثبات مىرساند:« .... از آن پس، هر گونه
تفسير و تجديد نظر در اين قانون( قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت
انتخاب آنها و آيين نامه داخلى جلسات آنان) و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف
خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»
نام کتاب : مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى نویسنده : جمعى از نويسندگان جلد : 1 صفحه : 55