112). از اينجا استقلال مجلس خبرگان در تقيين قوانين مربوط به خود و بى‌نيازى آن از هر نهاد ديگر، ارگان و مقامى- حتى مقام رهبرى- معلوم مى‌گردد. (جوادى‌آملى، 1377، ص 1312)

مسئوليت خبرگان در شناخت رهبر و معرفى او به مردم را مى‌توان از باب شهادت خبره مورد بررسى قرار داد كه به دليل خبره و صاحبنظر بودن نسبت به اين مسئله حياتى و مورد اختلاف يا به خاطر عدم شناخت مردم عادى جامعه، بايد فرد واجد شرايط رهبرى را شناخته و به مردم معرفى نمايند و تخلف از اين مسئوليت، «كتمان شهادت» و «كتمان حق» و «تلبيس حق به باطل» و «كتمان آيات‌اللَّه» و «كتمان هدايت» و نيز «كتمان فضل الهى» محسوب خواهد شد كه در قران سخت مورد نكوهش و نهى قرار گرفته است. (عميد زنجانى، 1373، ج 1، ص 443)

لذا شهادت خبره در ثوثيق (تعيين صلاحيت) رهبرى، ارجحيت شرعى و عقلى برخوردار خواهد بود. از اينرو بر اساس اصل 107 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «... تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند. هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.»

بنابراين، مجلس خبرگان براى شناخت و تعيين رهبرى با توجه به اصول پنجم و يكصد و نهم پس از شناسايى فقهاى واجد شرايط به بررسى و مشورت مى‌پردازند تا صالح‌ترين فرد را براى اين مقام تعيين نمايند. اصل 107 قانون اساسى نيز با بيان شرايط «اعلميت»، «مقبوليت» و «برجستگى خاص»، خبرگان را براى اين اقدام مهم دلالت و راهنمايى كرده است: منظور از «اعلميت» صرفاً اعلميت فقهى و استنباط احكام نيست بلكه اعلميت در تمامى مسائل فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى مورد نظر مى‌باشد. و اما در خصوص «مقبوليت عامه» منظور آنست كه فرد واجد شرايط