برخى مبانى اساسى تفكر اسلام تمام مى‌شود و نظريه‌اى ناسازگار با تفكر اسلامى است. همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود اين نگرش انتقادى به مردم‌سالارى دينى به نتيجه‌اى مشابه با بند پيشين مى‌رسد با اين تفاوت كه مطلوب و تكيه گاه خويش را حكومت دينى و تأسيس جامعه‌اى مبتنى بر شريعت اسلامى قرار مى‌دهد.

يكى از مبانى‌اى كه به اعتقاد اين دسته از منتقدين دموكراسى نقش كليدى در حكومت دينى ايفا مى‌كند. پذيرش اين نكته است كه حق تشريع و قانونگذارى از آن خداوند است. آياتى از قرآن كريم بر انحصارى بودن اين حق حاكميت(God's Sovereignty) در قلمرو تقنين تصريح كرده است:

«إنِ الحكم الّا للَّه‌يقصّ الحق و هو خير الفاصلين» (الانعام، 57)

«و مان اختلفتم فيه من شى‌ء فحكمه الى‌اللَّه» (الشورى، 10)

«فان تنازعتم فى شى‌ء فرُدّوة الى‌اللَّه و الرسول ان كنتم تؤمنون باللَّه و اليوم‌الاخر» (النسا، 59)

مدافعين اين جريان فكرى با تمسك به آياتى نظير آن‌چه گذشت به اين نتيجه منتهى مى‌شوند كه اين اصل مسلم اسلامى كه حق حاكميت و تشريع و قانونگذارى را از آنِ خداوند دانسته و او و حكم و قانون او را مرجع حلّ اختلافات و ابهامات معرفى مى‌كند توسط دموكراسى كاملًا ناديده گرفته مى‌شود زيرا به جاى پاى‌بندى به حاكميت الهى، حاكميت به امت و مردم واگذار مى‌شود. زيرا دموكراسى براساس احترام به رأى اكثريت و مقبول بودن حاكميت اكثريت بنا نهاده شده است. بنابر اين تقنين و تصميم و تدبير بر پايه خواست و رأى اكثريت مردم يا نمايندگان آنان شكل مى‌گيرد و اين در تناقض آشكار با حاكميت الهى است.[1] دغدغه متفكرينى نظير ابوالاعلى مودودى و سيد قطب در ناسازگارى اسلام با دموكراسى نيز معطوف به همين نكته بوده است. مودودى مى‌نويسد: «اسلام سازگار با دموكراسى نيست زيرا دموكراسى نامى براى شكل خاصى از حكومت است كه در

[1] - بسيارى از جريانات بنيادگرا و سلفى‌گرى در جهان اسلام از روح اين استدلال دفاع مى‌كنند.( ر. ك. به:Zalloom ,PP .53 -73