آن حاكميت(Sovereignty) به طور نامحدودى به مردم وانهاده مى‌شود كه براساس آن قانونگذارى چه در قالب و چه در محتوا وابسته به توان و هدايت افكار عمومى مردم است و قوانين به گونه‌اى اصلاح و تغيير پيدا مى‌كنند كه هماهنگ با تغييرات واقع شده در افكار و آراى مردم باشد».(Mawdudi ,P .03)

سيدقطب متفكر انقلابى مصرى نيز بر آن بود كه جوهره اصلى ليبرال‌دموكراسى؛ يعنى حاكميت مردمى(People's Sovereignty) ، غصب حاكميت‌الهى و معارضه با اقتدار الهى است؛ زيرا به جاى آنكه فتوا به لزوم تسليم شدن اراده افراد به اراده و اقتدار الهى دهد افراد را تسليم اقتدار(authority) افراد ديگر (اكثريت يا نمايندگان مردم) مى‌كند.(Quti ,3891)

به نظر مى‌رسد كه پذيرش حاكميت الهى و پايبندى به شريعت مانعى بر سرراه مردم‌سالارى دينى فقه محور ايجاد نمى‌كند زيرا همان طور كه اشاره شد اين تلقى از مردم‌سالارى دموكراسى را در چارچوب اصول و ارزشها و قوانين اسلامى محصور و مهار مى‌كند از اين رو واگذارى برخى امور مهم جامعه به رأى مردم و نمايندگان آنان به معناى اختيار آنان در طرد و بى‌اعتنايى به شريعت وقوانين الهى نيست. به تعبير ديگر نقد فوق متوجه دموكراسى محض و نيز دموكراسى‌هاى ليبرالى است كه برخى اصول و ارزشهاى حاكم بر آن با مبانى اسلامى ناسازگار است اما مدل مردم‌سالارى دينى فقه محور براساس پذيرش مرجعيت و اقتدار شريعت و قوانين الهى طراحى شده است پس نمى‌توان به حربه غضب حاكميت الهى و ناديده گرفتن شريعت آن را طرد كرد.

نكته ديگر در ارتباط با اين دسته از نقدها آن است كه تصوير صحيحى از انحصار حق تقنين ارائه نمى‌دهند. اين واقعيت كه براساس بينش اسلامى اراده تشريعى خداوند فوق همه اراده‌ها است به معناى آن نيست كه در موارد جديد و موقعيتهايى كه خداوند حكم الزامى خاص قرار نداده است مثلًا دايره مباحات يا به قول شهيد صدر" منطقة الفراغ" فقيه عادل يادولت و برخى نهادهاى حكومتى نتوانند با رعايت جانب شريعت و بدون مخالفت با حكم صريح شرع به وضع قوانين بپردازند. اين كمال ساده‌انگارى است كه گمان بريم نيازهاى تقنينى جوامع محدود به همان قوانينى‌