بود. فقط در سالهاى اخير به دليل قدرت گرفتن نسبى احزاب كوچك از يك طرف و افزايش تمردهاى حزبى از طرف ديگر مشاهده مى‌شود كه پارلمان مى‌تواند حتى بر ضد حزب حاكم نيز وارد عمل شود.

امكان خطا و عدم صلاحيت اكثريت در تصميم‌گيريهاى سياسى‌

به عقيده بعضى، خرده‌هايى كه نقادان امروز به دموكراسى گرفته‌اند از يكى بيشتر نيست و آن انتقاد از" قانون اكثريت" است. اين كه هر كس با رأى برابر در امور دولت شركت كند كار درستى به نظر مى‌آيد اما همين كار مى‌تواند خطرناك هم جلوه كند، زيرا صلاحيت همه برابر نيست. به بيان ساده تر، اين درست همان مخمصه‌اى است كه كليه دموكراسى‌ها گرفتار آن هستند نتيجه مستقيم امر رأى‌گيرى، در واقع به منزله اخذ تصميم توسط اكثريت است. از اين رو تصور اين كه مرجعيت و اقتدار (اتوريته) كه امرى كيفى است بتواند از اكثريت كه امرى كمى است صادر شود، باور صادقى نيست زيرا اين تصور كه اكثريت حقيقت را مى‌گويد، بلافاصله انتقاد ديگرى را پيش مى آورد دائر بر اينكه كميت نه تنها كيفيت را نمى‌سازد بلكه اغلب، آن را ضايع‌كند.

پس مى‌توان نتيجه گرفت كه صلاحيت و بصيرت و تدبير داشتن اكثر مردم در كار سياست امرى ترديدپذير است و نمى‌توان بر صحت هميشگى آن تأكيد كرد و اساساً قاعده اكثريت يك تكنيك از تكنيكهاى مختلف براى شناختن آراى مردم است و حتى اكثريت مردم و اراده مردم را نمى‌توان امر واحدى شمرد و اصل اكثريت، متعارض با مفهوم دموكراسى است چون خواه ناخواه در بسيارى از دموكراسى‌ها با به كرسى نشستن نظر اكثريت، نظرات اقليتها و حقوق آنها در مشاركت و تصميم‌گيرى سياسى پايمال يا تحديد و تقليل مى‌شود.

دموكراسى و امكان بروز استبداد اكثريت‌

در نقد دموكراسى گفته‌اند كه استبداد دموكراتيك توده‌ها و افكارعمومى به همان اندازه با آزاديهاى فردى و جمعى تضاد دارد كه استبداد فردى، زيرا تن‌دادن به نظر اكثريت متضمن خطر استبداد بالقوه است. از سوى ديگر دموكراسى، انديشه قدرت‌