دموكراتيك هستند به بنياد جامعه باز آسيب مى‌رساند. بنابراين، در صورت لزوم و وجود تهديدات خطير، بايد دشمنان تساهل و هواداران خشونت را سركوب كرد." (بشيريه، 1374، جامعه‌شناسى، ص 14)

صورى بودن اصل تفكيك قوا در دموكراسى‌

دموكراسى‌هاى مدرن مدعى‌اند كه يكى از اسلوبهاى اساسى كه آزادى و برابرى شهروندان را در مقابل هيمنه و قدرت دولت و حكومت حفظ مى‌كند، اصل تفكيك قواست و آن سازوكارى است كه براى جلوگيرى از بدل شدن حكومت اكثريت به ديكتاتورى و جلوگيرى از سوءاستفاده از قدرت در نظر گرفته شده است.

منتقدين دموكراسى بر اين ادعايند كه در عمل، اصل تفكيك قوا دو معضل براى دموكراسى‌هاى غربى پيش آورده است. اول آنكه تقسيم‌كامل سه قوه از يكديگر امكان‌پذير نيست و در رژيمهايى كه گرايش بر اين بوده كه سه قوه كاملًا از يكديگر منفك باشد اختلالات فراوانى بروز و گاه نظام را فلج و دچار عدم كارايى كرده است. همچنين به طريق اولى، ايجاد موازنه كامل بين قوا امكان‌پذير نيست و هميشه قدرت يكى از قواى مجريه و مقننه بر ديگرى مى‌چربد. به همين علت تفاوتها يى بين دموكراسى‌هاى غربى در كشورهاى مختلف به وجود آمده است. بسته به اينكه قوه مقننه بر قوه مجريه بچربد يا برعكس، رژيم را پارلمانى يا رياستى مى‌نامند كه هر يك از آنها نيز معايبى دارد. به عنوان نمونه، عدم ثبات حكومتى در رژيمهاى پارلمانى مانند جمهورى سوم فرانسه، كشور را با مشكلاتى روبه‌رو كرد، به همين دليل در جمهورى پنجم فرانسه سعى شد كه قوه مجريه را از تابعيت قوه مقننه برهانند كه در نتيجه بر اقتدار قوه مجريه افزوده شد، به گونه‌اى كه قوه مقننه از تجاوزات قوه مجريه، مصون نماند. همچنين اختيار انحلال مجلس يا مراجعه به همه‌پرسى از جمله مواردى است كه وضع قوه مقننه را در مقابل قوه مجريه متزلزل مى‌سازد.

دوم اينكه با وجود احزاب سياسى و مسئله اكثريت، چگونه ميتوان قواى سه گانه را كه همه در دست حزب حاكم قرار مى‌گيرد از هم منفك دانست. براى مثال، در انگلستان كه به نظام پارلمانى شهره است، براى مدتى اصل تفكيك قوا در عمل‌معنا