سياست به گونه‌اى تصوير شود كه قرائتهاى متنوعى از حكومت دينى را رقم زند و در نتيجه ما را با تلقى‌هاى مختلفى از مردم‌سالارى دينى مواجه سازد.

از سوى ديگر، فقدان تصور واحد از مفهوم مردم‌سالارى و امكان ارائه مدلهاى گوناگون از نظام دموكراتيك، ابهام ديگرى را فراروى درك روشن مردم‌سالارى دينى قرار مى‌دهد. به هر تقدير هرگونه تلاشى در جهت ايضاح مفهوم مردم‌سالارى دينى بايد به تبيين روشنى از نقش دين در سامان‌دهى مناسبات اجتماعى و تكوين جامعه دينى و جايگاه و نقش مردم در شكل‌دهى قدرت سياسى و فرايند تصميم‌گيرى منتهى شود. اين تحليل و تبيين مفهومى گرچه ممكن است به فرجام واحدى نرسد و عملًا امكان ارائه تلقى‌هاى متفاوتى از مردم‌سالارى دينى را در اختيار نهد اما به لحاظ منطقى بر بسيارى از بحثهاى رايج درباره مردم‌سالارى دينى تقدم دارد. براى نمونه، بحثهايى كه مى‌كوشد نشان دهد كه اين نظريه سياسى از اساس نظريه‌اى ناسازگار و خود متناقض است يا آنكه نامطلوب و غيرمتناسب با شرايط فرهنگى- اجتماعى دنياى معاصر است، متعلق به اين بخش است. (واعظى، 19/ 5/ 82)

هر تلقى‌اى كه از مردم‌سالارى دينى ارائه شود لاجرم با اين واقعيت روبه‌رو خواهد بود كه دنياى امروز بسيار پيچيده‌تر، دامنه‌دارتر و در حوزه داده‌ها و اطلاعات در آن، سرشار از دنياهاى گذشته است و انسان امروز در چنين دنيايى زندگى مى‌كند و نفس مى‌كشد. او بسيارى از توانايى‌ها و حقوق خود را كشف يا حتى خلق كرده است.

توجه به شاخصهاى جمعيت‌شناختى نيز نشان مى‌دهد كه جامعه ما جامعه‌اى است جوان، شهرى شده، داراى سطح سواد عمومى بالا، با شبكه گسترده ارتباطى و طبقه متوسط جديدى كه به شدت قدرت پيدا كرده است و از اولين مطالباتش، دموكراسى و مردم‌سالارى است. چنين شرايطى به حكومت اجازه نمى‌دهد كه اشكالى از اقتدارگرايى را تجربه كند. فرايندها و ساختار اجتماعى جامعه ما و وجود طبقه ميانى قدرتمند (ولو غافل از قدرت عظيم خويش) در نهايت ما را به سويى مى‌كشاند كه شيوه مردم‌سالارانه كنترل و نظارت بر حاكمان را بپذيريم. بى‌شك عدم توجه به اين واقعيت نتايج مخربى در پى خواهد داشت.