رويكردها و تلاشهايى است كه مى‌كوشند دكترين سياسى خويش را براساس نسبت‌سنجى ميان اسلام و دموكراسى بنا نهند. ظهور مردم‌سالارى به عنوان وجهه غالب نظامهاى سياسى معاصر و بدل شدن آن به ارزش مسلط در عمده نظريه‌پردازيهاى رايج سياسى، به طور طبيعى نظريه‌هاى سياسى دينى را به چالش فرا مى‌خواند. اين نظريه‌ها بايد نشان دهند كه چرا نظام سياسى مبتنى بر دموكراسى نظامى نامطلوب و غيرقابل پذيرش است. در چنين شرايطى بدل شدن نسبت ميان اسلام و مردم‌سالارى به يكى از محورهاى اساسى فكر سياسى معاصر جهان اسلام كاملًا موجه است.

بى‌ترديد استقرار نظام جمهورى اسلامى‌در ايران كه در قانون‌اساسى‌آن به‌حاكميت ملى و بسيارى از نهادهاى جوامع دموكراتيك تصريح شده، بر اهميت مبحث مردم‌سالارى دينى افزوده است و بسيارى از متفكران مسلمان و حتى غيرمسلمان را واداشته كه نظريه سياسى نوين را جدى گرفته، ابعاد مختلف آن را از نظر بگذارنند.

غناى مباحث سياسى از يك سو و چرخشهاى متنوعى كه در درون سنتهاى سياسى گوناگون رخ داده است، مخاطب مباحث تئوريك سياسى را با اين واقعيت روبه‌رو مى‌سازد كه براى نمونه به جاى پرسش از معناى دموكراسى و ليبراليسم، از دموكراسى‌ها و ليبراليسم‌ها سخن به ميان آورد؛ يعنى به جاى پرسش از دموكراسى، پرسش از «كدام تلقى از دموكراسى؟» مى‌نشيند. به همين شكل، گام نخستين در ارزيابى «مردم‌سالارى دينى» پاسخ به اين پرسش است كه كدام تصور از مردم‌سالارى دينى محور بحث و تأمل است؟ چنين به نظر مى‌رسد كه تلقى‌هاى مختلف از كاركرد دين در يك نظام سياسى دينى كمك مؤثرى به صورت‌بندى(formation) مفهومى دموكراسى دينى خواهد كرد. به ديگر سخن، بايد روشن شود كه كدام جنبه از اسلام و چه بخشهايى از آموزه‌هاى دينى در عرصه اجتماع و تنظيم مناسبات اجتماعى و سياسى سهيم مى‌شوند و از سوى ديگر چه تصورى و تعريفى از جامعه دينى وجود دارد؟ كاملًا واضح است كه پاسخ مشترك، يكسان و مورد اتفاقى به اين پرسش وجود ندارد. دست كم از منظر تئوريك و مقام نظريه‌پردازى سياسى اين ظرفيت وجود دارد كه كاركرد دين در حوزه اجتماع و