responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى نویسنده : جمعى از نويسندگان    جلد : 1  صفحه : 215

نه تثبيت مشروعيت اقليت. هر چند شايد بتوان گفت كه قرآن به طور غيرمستقيم براى اقليت مشروعيت قائل شده است ولى اطلاق ندارد.

همچنان كه علامه طباطبايى صاحب تفسير الميزان ذكر كرده‌اند، در آيه 116 سوره مباركه انعام علاوه بر موارد ياد شده دو علت عمده با تفصيل بيشترى آمده است كه دلايل عدم حجت محض بودن رأى اكثريت را توضيح مى‌دهد:[1]

گمان‌گرا: چون از گمان پيروى مى‌كنند «ان يتبعون الا الظن» و بلكه تنها از گمان تبعيت مى‌كند، در حالى كه به مؤمنان سفارش شده است كه از گمان بپرهيزند.[2] چرا كه بسيارى از آنها گناه و معصيت خداست‌[3] و اين مخالف علم و يقين است و خداى تعالى در آيه 36 سوره اسراء از همگان مى‌خواهد تا در مواردى كه علم و يقين ندارند، پافشارى نكنند.[4]

خيال انديشى: قرآن از اين صفت تحت عنوان «خراص» ياد كرده است «و ان هم الا يخرصون» بيشتر مفسران و مترجمان از آن با عبارت «دروغگو و تخمين زن» ياد كرده‌اند در حقيقت «خرّاص» كسى است كه سخنى را از روى ناآگاهى و بدون علم مى‌گويد كه ممكن است مطابق واقع شود واى بسا مطابق آن نگردد.[5] در واقع آن را نوعى تفأل مى‌توان ناميد كه ناشى از سطحى نگريستن و خردنورزيدن و خيالى بودن است. تفاوت آن با «گمان‌گرا» اين است كه در گمان نشانه‌اى حاصل مى‌گردد كه در صورت قوت به علم مى‌انجامد و در صورت ضعيف بودن در حدّ وهم مى‌ماند. با اين حال حتى ظن و گمان نيز عمدتاً در قرآن مفهوم شناخته شده است. و خرّاص با شدت افزون‌ترى مذمت شده است. چنان‌كه در آيه 10 سوره مباركه ذاريات آمده «قتل الخرّاصون» مكذبان ملعون واقع شده‌اند و مى‌توان خارص را به علت تخمين سخن گفتن «كاذب» نيز ناميد.


[1] - ر. ك: سيدمحمدحسين طباطبايى، تفسير الميزان، ج 7،( تهران: دارالكتاب الاسلاميه، 1372)، ص 369

[2] - حجرات/ 12

[3] - همان

[4] - لاتقف ماليس لك به علم

[5] - راغب اصفهانى، معجم المفردات الفاظ القرآن، المكتبه المرتضويه.

نام کتاب : مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى نویسنده : جمعى از نويسندگان    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست