و نيز دولت پاسخگو و محدوده قدرت سياسى چگونه ارائه طريق كرده‌اند.

در مجموع نظريه‌پردازان الگوى «ولايت حسبه فقها» قائل به مشروعيت (الهى- مردمى) بودند و حكومت از نظر همه آنها پاسخگو به شهروندان بود و حوزه قدرت و اقتدار سياسى محدود و در انتخاب مردم بود.

اما هدف پرسش سوم كه از نقش و حقوق مردم و سيستم نظارت و كنترل آنان بحث مى‌كرد، اين بود كه نظريه‌پردازى‌ها درباره قدرت مردم چه نگرشى دارند و نظارت و كنترل را درونى مى‌بينند يا بيرونى. در مجموع نظريه‌پردازان الگوى «ولايت حسبه فقها» معتقد بودند كه نقش و حقوق مردم به مثابه قدرت عمومى و تعيين‌كننده است و اين از حق طبيعى انسانهاست كه مغايرتى با حقوق شرعى ندارد، حتى عناصر نظارتى مانند: امر به معروف و نهى از منكر، مشورت و شورا، نصيحت به ائمه مسلمين و امور حسبه را در انتخاب حوزه عمومى و قدرت عمومى قرار داده‌اند.

مردمسالارى دينى و الگوى «ولايت عامه»

الگوى «ولايت عامه»

گروهى كه دامنه ولايت در عرصه سياسى را وسيع مى‌گيرند، تحت عنوان طرف‌داران الگوى «ولايت عامه» قرار مى‌گيرند. منظور از الگوى ولايت عامه در اين پژوهش آن است كه براساس روايات منقول از معصومين (ع) و دلايل عقلى در دوره غيبت امام زمان (عج) ولايت جامعه بشرى از سوى شارع مقدس به كارشناسان دينى عادل تفويض شده است. در اين ديدگاه، كارشناس دين در تدبير امور سياسى و مديريت اجتماعى جامعه اسلامى داراى امتياز و توانمندى و قابليت شرعى است و دامنه ولايت به مراتب وسيع‌تر از حوزه ضرورت و اضطرار است و بسيارى از امور اجتماعى سياسى در حوزه مصلحت عمومى قرار دارد. طرف‌داران اين الگو به دو دسته تقسيم مى‌شوند، گروهى از انديشمندان به مشروعيت‌سازى سياسى مردم اعتقاد ندارند و صرفاً نقش كارآمدى را درنظر مى‌گيرند و گروه ديگر معتقدند