responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى نویسنده : جمعى از نويسندگان    جلد : 1  صفحه : 170

مشروعيت‌سازى سياسى مردم فراتر از كارآمدى است. درمجموع طرف‌داران اين الگو عبارت‌اند از: امام خمينى، صالحى نجف‌آبادى، منتظرى، سيدمحمد شيرازى و مصباح يزدى.

ديدگاه مصباح يزدى درباره پرسش نخست: مصباح يزدى در مورد حكومت مى‌نويسد: «حكومت ارگانى رسمى است كه بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته و سعى مى‌كند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد، اگر مردم از طريق مسالمت‌آميز جهت‌دهى را پذيرا شدند مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مى‌كند.»[1]

ديدگاه سيدمحمد شيرازى درباره پرسش نخست: با عنايت به اين موضوع كه سيدمحمد شيرازى به انتصابى بودن فقها در دوره غيبت نظر دارد و نيز خداوند چون به شورا امر كرده است و عقول متعدد و عقل جمعى از عقل واحد مؤثرتر است. ايشان تنها شكل مؤثر در دوره غيبت را شورايى مى‌داند و مردم از طريق رضايت عمومى همراهى خود را با حكومت دينى اعلام مى‌نمايند. منظور از واژه‌هايى كه وى به‌كار برده‌اند از قبيل: سلطه، حكم، حكومت، سياده و دولت اسلامى همان حكومت به معناى عام است كه نقش تدبير و اصلاح امور جامعه را به عهده دارد. محدوده «حكومت اسلامى فراتر از چارچوب احكام شرعى اولى و ثانوى اختيارى ندارد و مقيد به احكام فرعيه الهيه است و هيچ شرط و قانونى فراتر از آن پذيرفته نيست.»[2]

الگوى شيرازى صرفاً توزيع امور بين شوراى مراجع تقليد صورت گرفته، شئون نظامى به عهده يكى از مراجع، شئون اقتصادى به عهده مرجع ديگر و ....[3]

ديدگاه صالحى نجف‌آبادى درباره پرسش نخست: ايشان اشاره مى‌كند كه نظام سياسى مردمسالار، عهد و پيمانى است كه بين مردم و رهبر بسته مى‌شود و در آن مى‌توان شرط ضمن عقد را مطرح ساخت، در اين باره مى‌نويسد: «و از جمله اينكه قبل از بسته شدن عهد،


[1] - مصباح يزدى، پرسش و پاسخ‌ها، ج 2، ص 9

[2] - سيدمحمد شيرازى، الفقه اجتهاد و تقليد، ج 1، ص 227

[3] - همان، كتاب بيع، ج 5، ص 26.

نام کتاب : مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى نویسنده : جمعى از نويسندگان    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست