شروطى نه به شكل مطلق مى‌تواند اين نظام سياسى را مديريت كند. وى دو پيشنهاد در اين خصوص مطرح مى‌كند: حاكم دينى منتخب مردم است كه محدوديت بسيار دارد و پيشنهاد دومى براساس و مبناى شورا است.

وى در هر دو پيشنهاد نقدپذير بودن حاكم و استفاده از تجربه و عقل جمعى را يادآور مى‌شوند. وى براى مردم و قدرت اجتماعى نقش درخور توجهى را لحاظ كرده است. وى مبناى فكرى دموكراسى‌هاى غربى را نمى‌پذيرد، با وجود اين اسلام‌گرايان را به هماهنگى با فضاى دموكراتيك موجود فرامى‌خواند، زيرا معتقد است در نظام صرفاً مردمسالار بدون قيد دينى اسلام‌گرايان، مى‌توانند در جهت دعوت انسانها به اسلام و بازگرداندن اسلام به عرصه زندگى از آزادى‌هاى موجود بهره بگيرند تا به اين وسيله جايگاه اسلام را ارتقا بخشند و يا بتوانند با جلب رأى اكثريت قدرت كامل را به دست گيرند، در حالى كه در نظام ديكتاتورى و استبدادى آزادى عمل وجود ندارد.[1]

نتايج مبانى الگوى «ولايت حسبيه»

در بررسى الگوى «ولايت حسبه فقها» درباره نظام مردمسالارى دينى سه پرسش مطرح شده است، يكى از اهداف پرسش اول، اين بود كه نظريه‌پردازى‌ها در زمينه مفهوم شهروندى و طريقه اعمال زور و سلطه حكومت چگونه ارائه طريق كرده‌اند.

در مجموع نظريه‌پردازان الگوى «ولايت حسبه فقها» در مورد مفهوم شهروندى در نظام سياسى مردمسالارى دينى توافق داشتند. هم‌چنين مخالفت ورزيدن با اعمال زور و سيادت حكومت عليه كسانى كه نمى‌خواهند يا نمى‌توانند در درون اجماع تام قرار گيرند. يكى ديگر از ويژگى‌هاى اين نظريه‌پردازان بود.

هدف پرسش دوم كه بحث از مشروعيت نظام سياسى مردمسالارى و رابطه آن با طرز تلقى از قدرت را در برداشت، اين بود كه نظريه‌پردازى‌ها در زمينه مشروعيت الهى يا مردمى‌

[1] - مجيد مرادى، مبانى انديشه سياسى سيد فضل‌الله، ص 80.