همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، در اين عبارتها كه به‌دليل پاسخ استفسايى بودن، از ارزش و جايگاه فقاهتى برخوردار مى‌باشد، نوعى همسازى ميان انتخاب و بيعت برقرار گرديده است و براساس آن اعتبار شرعى رأى و انتخاب مردم ثابت مى‌شود.

ديدگاه «انتخاب» در تبيين مسئله مشروعيت سياسى به نظريه تركيبى مشروعيت الهى- مردمى باور دارد. براساس اين نظريه در دوران غيبت، مردم براساس شرايطى كه خداوند براى حاكم اسلامى معين كرده است، فقيه واجد شرايط را انتخاب مى‌كنند. در اين نظريه گفته مى‌شود، اگر فقيهان واجد شرايط منصب امامت از جانب ائمه به‌صورت عام ثابت گردند، سخنى تمام و پذيرفتنى است- كه البته چنين امرى محقق نشده است- و گرنه بر امت واجب است از ميان فقها، فقيه واجد شرايط را تشخيص داده و او را براى تصدّى اين مقام نامزد و انتخاب كنند.[1] بنابراين دراين نظريه نيز هم انتخاب به‌عنوان سازوكار مشروعيت بخش به رسميت شناخته مى‌شود و هم بر واجب بودن آن بر مردم تأكيد مى‌شود.

بر پايه آنچه گذشت، مى‌توان در يك جمع‌بندى به اين نتيجه رسيد كه شوراى عمومى مردم در قالب سازوكار انتخابات در مرحله نظام‌سازى تأثيرگذار مى‌باشد. اين تأثيرگذارى در ديدگاه‌هاى رايج درباره حكومت در دوران غيبت از مشروعيت بخشى تا كارآمدسازى آن مختلف تلقى مى‌گردد و وجه اشتراكشان پذيرش نقش مردم در نظام‌سازى است.

شورا و تصميم‌سازى‌

مطالعه آثارى كه در زمينه شورا نگاشته شده‌اند، نشان مى‌دهد كه شورا در اين آثار بيشتر به منزله پديده‌اى كه ناظر به تصميم‌سازى در زندگى سياسى است، مورد توجه قرار گرفته است. اين توجه دو دسته از نظريه‌ها را پديد آورده است:

الف) شورا براى حاكم، قبل از تصميم‌گيرى، واجب است؛

[1] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم: المركز العالمى للدراسات الاسلامية، الطبقة الثانية، 1409 ق، ج 1، ص 408.