ب) شورا براى حاكم استحباب دارد و بر او واجب است.[1]

اين دسته‌بندى اگرچه به‌طور دقيق براساس تاريخ طرح مفهوم شورا نمى‌باشد، اما مى‌توان وجوب شورا را ويژگى نظريه‌هاى جديد و نظريه استحباب را ويژگى نظريه‌هاى قديم دانست. در نظريه‌هاى قديم شورا فقط به‌عنوان يك ترجيح و يك توصيه به حاكم اسلامى مورد توجه قرار مى‌گرفت. از اين‌رو در اين نظريه‌ها حاكم منبع و مرجع تصميم‌گيرى شناخته مى‌شود و شورا تنها به‌عنوان بازوى تصميم‌گيرنده در نظر گرفته مى‌شود. اما در نظريه‌هاى جديد شورا خود به‌عنوان يك نهاد منبع و مرجع تصميم‌گيرنده به حساب مى‌آيد. در اين نظريه‌ها افزون بر اينكه شورا الزامى دانسته مى‌شود، الزام‌آور نيز تلقى مى‌گردد. چنين ديدگاهى درباره شورا را مى‌توان در ميان انديشمندان اهل سنت و شيعه در دوران معاصر با تفاوت‌هايى مشاهده كرد.

ديدگاه‌هاى محمد رشيد رضا در دوران جديد در طرح انديشه وجوب و الزام‌آورى شورا از اهميت زيادى برخوردار هستند. از نظر وى، مشورت درباره هر آنچه كه نصى از خدا و سنت رسول نداشته، اجماع صحيحى بر آن نبوده و يا نص اجتهادى غيرقطعى داشته باشد بر حاكم اسلامى لازم و ضرورى است.[2]

محمد حسن الامين از ديگر انديشمندان معاصر اهل سنت، با مراجعه به آيات قرآن در اين باره مى نويسد:

«زبان قرآن كريم در آيات شورا يك زبان قاطع است: «شاورهم فى الامر» و «و امرهم شورى بينهم». جمله و امرهم شورى بينهم، جمله خبرى است و اين وجه در بلاغت بالاترين شكل الزام‌آور است؛ يعنى اينكه شورا يك امر قطعى است، در نتيجه نمى‌توان اين كلام را بر استحباب حمل كرد ... در امر، مفهوم الزام وجود دارد.»[3]

توفيق محمدالشاوى، از ديگر انديشمندان معاصر اهل سنت است كه در آثار خود توجه‌

[1] - محمد عبدالقادر ابوفارس، پيشين، ص 18

[2] - محمد رشيد رضا، الخلافة او الامامة العظمى، در: وجيه الكوثرانى، الدولة و الخلافة فى الخطاب العربى، بيروت: دارالطبيعة للطبآعة و النشر،[ بى‌تا]، ص 112

[3] - محمد حسن الامين، الاسلام و الديمقراطية، الفكر الاسلامى المعاصر مراجعات تقويمية، تحرير وحوتر عبدالجبار الرفاعى، دمشق: دارالفكر، 1421 ق، ص 207.