خود را براساس نظريه ولايت فقيه مطرح و ارائه كرده‌اند،[1] اما در تأسيس نظام سياسى از سوى فقيه واجد شرايط، شوراى عمومى مردم در قالب سازوكار «انتخابات» نقش مهمى ايفا مى‌كند. بررسى جايگاه انتخابات در نظريه ولايت فقيه مستلزم توجه به ديدگاه‌هاى رايج درباره مبناى مشروعيت سياسى در اين نظريه است. براساس ديدگاه «انتصاب»، از آنجا كه فقيه نايب امام معصوم است، داراى ولايت افتا، ولايت قضا و ولايت سياسى در جامعه است،[2] مشروعيت وى صرفاً الهى است و مردم هيچ‌گونه نقشى در مشروعيت بخشى ايفا نمى‌كنند. با وجود اين سازوكار انتخابات به‌رسميّت شناخته شده، تا آنجا كه از واجبات شرعى در حوزه زندگى سياسى تلقّى مى‌گردد.

اين ديدگاه در تبيين اعتبار شرعى انتخابات عمدتاً از معادل‌سازى و همسان‌سازى انتخابات با بيعت بهره مى‌گيرد. به‌عنوان نمونه امام خمينى (ره)، نظريه‌پرداز سرشناس اين نظريه، مى‌فرمايند «ما تابع آراء ملت هستيم، ملت هر طورى رأى داد، ما هم تبعيت مى‌كنيم»[3] و يا «در ايران، ملت حكومت مى‌كند، ... اينجا آراء ملت حكومت مى‌كند ... و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براى هيچ‌يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.»[4] امام خمينى (ره) در پاسخ به استفتاى دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات در تبيين ديدگاه خود در اين باره مى‌نويسد:

«فقيه جامع الشرايط» ولايت در جميع صور دارد. لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‌شده به بيعت با ولى مسلمين.[5]

[1] - اكثر قريب به اتفاق فقيهان شيعه به‌جز اندكى از آنان همچون آيت الله شمس‌الدين كه به ولايت امت بر خود با نقش محدود فقيهان در دوران غيبت باور دارد، مشروعيت حكومت در اين دوران را در قالب نيابت از امام معصوم توضيح داده، از اين منظر به ولايت و يا حداقل حق تصرف فقيه واجد شرايط اعتقاد دارند؛ هرچند كه نسبت به دامنه اختيارات وى از جهت عام و خاص بودن و يا مطلق و مقيد بودن در ميان آنها اختلاف نظر وجود دارد

[2] - عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، ص 389

[3] - روح‌الله خمينى، صحيفه امام، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمينى، 1378، ج 11، ص 34- 35

[4] - در جستجوى راه از كلام امام، ج 9، ص 343

[5] - روح‌الله خمينى، صحيفه نور، تهران: سازمان مدارك انقلاب اسلامى، 1369، ج 20، ص 459.