نام کتاب : مبانى حكومت اسلامي نویسنده : جوان آراسته، حسين جلد : 1 صفحه : 94
ندارد. ادعايى كه درصدد ارائه تصويرى
نامعقول از «ولايت» در نظام سياسى اسلام است.
3. ولايت، گرچه حكم* است- و از اين جهت قابل اسقاط، انتقال و يا
توريث نيست- حق نيز مىباشد، زيرا ولايت بر امت به معناى اولويت در تصرف است. ان
اولويت در مورد امام برگرفته از اولويت پيامبر و آن برگرفته از سلطنت خداوند بر
خلقش مىباشد. حق و حكم به لحاظ برخى از تعاريف قابل جمع نمىباشند.[1] 4. قلمرو ولايت، هم بيان حكم است و
هم تعيين موضوع. در تقليد، رأى فقيه، تنها در حدود حكم لازم الاتباع مىباشد، ولى
تشخيص موضوع بر عهده مقلّد است.[2] اگر
«ولايت» محدود به بيان حكم گردد تفاوتى با «مرجعيّت و افتا» نخواهد داشت.
5. اصل، «عدم ولايت انسان بر انسان» است؛[3]
زيرا اولا: ولايت مختص خداوند است و ثانيا: انسانها با يكديگر برابرند. بنابراين،
امور هر فرد مربوط به خود اوست و هيچ فردى نمىتواند در شئون و امور مربوط به
ديگرى بدون رضايت او تصرف و مداخله نمايد.
به فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله
إنّ النّاس من آدم الى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل لعربى
على العجمى ولا للأحمر على الأسود إلّا بالتقوى؛[4]
[1] ر. ك: سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه،
ج 1، رسالة فى الفرق بين الحق و الحكم ص 16 و 35- 39 و ر. ك: امام خمينى، كتاب
البيع، ج 1، ص 22- 27.
[2] - ر. ك: مصاحبه با آية اللّه سيد كاظم حائرى،
مجموعه آثار كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج 10، ص 99.
[3] -« و لا ريب فى ان مقتضى الاصل الاولى عدم الولاية
بجميع معانيها لاحد على احد لانها سلطة حادثة و الاصل عدمها ...»( همان، ج 3، ص
14).« فلا ريب أنّ الأصل الأوّلي عدم ثبوت ولاية أحد من الناس على غيره لتساويهم
في المخلوقيه و المرتبة ما لم يذلّدليل على ثبوت الولاية». مير عبد الفتّاح
مراغى، العناوين، ج 2، ص 556.